وصف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي فهد الحمادي، "سيناريو" نقل كفالة العمالة في منشآت النطاق الأخضر إلى منشأة أخرى، دون علم تلك المنشآت بـ"الفساد"، مطالباً وزير العمل بالنظر في هذه النقطة التي يعاني من نتائجها قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن 5 من أعضاء اللجنة تعرضوا لمثل هذا الإجراء، متسائلاً عن حال المقاولين خارج اللجنة. وأشار الحمادي في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، مسؤولة عن هذا السلوك، الذي قد يحدو بالمقاولين إلى امتطاء طرق مخالفة للنظام، مستدركاً بالقول: "قطاع المقاولات يبحث عن نظام يضمن استقراره كون المملكة تعيش عصر تنمية، ومثل هذا الإجراء فهو مثبط لتطلعات القادة، ونقل الكفالة بهذه السهولة فساد صريح". إلى ذلك، أصدرت اللجنة أمس بيانا انتقدت فيه قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، ومتوسط، ومرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين. وقالت اللجنة إن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت مما يزيد من معاناة هذا القطاع ويزيد من تعثر المشروعات التنموية. وأوضح الحمادي ضمن البيان الصادر، أن اللجنة كررت على مسامع الوزارة لأكثر من مرة من خلال خطابات رسمية موجهة إليها مباشرة أو من خلال اللقاءات الصحفية لرئيس اللجنة وأعضائها أو من خلال ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة، أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة نسب غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها، علاوة على المحافظة عليها، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستجب لتلك المخاطبات. وأبدى أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين خلال اجتماعهم الأخير أول من أمس، قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير نظامية. وبالعودة للحمادي بين أن الاجتماع استعرض قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات يسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة لتغطية عجز المقاولين المؤهلين الذي يعاني منه السوق ويستثنى من ذلك مجال التشغيل والصيانة لعدم وجود عجز فيه بل (فائض غير صحي). وأكد الحمادي أن الاجتماع شدد على أهمية وضع ضوابط وآلية واضحة لنشاط الشركات الأجنبية في قطاع المقاولات التي ستدخل السوق السعودي، بالإضافة إلى أهمية أن ينعكس وجودها على التوظيف ونقل التقنية وتحسين جودة العقود وأن يكون لهذه الشركات أثر إيجابي على مستقبل صناعة المقاولات والإنشاءات. كما دعا الاجتماع إلى المسارعة في تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات.