الرياض - فهد الموركي أكد عدد من المختصين الاقتصاديين أن الشركات العائلية تواجه مشاكل وينتهي عمرها الافتراضي في الجيل الثاني، وقد حققت الشركات العائلية في المملكة الاستباقية عالميا في انتهاء عمرها في الجيل الثاني بعكس الشركات العائلية في دول العالم الأخرى والتي ينتهي عمرها في الجيل الثالث، وتبلغ نسبة الشركات العائلية بالمملكة التي تفشل في تنفيذ عمليات الانتقال إلى الجيل الثاني بنسبة 75%، مشيرين إلى أن بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية تروج لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، ويدعون ضمان الربحية عند تحويل الشركات إلى مساهمة. من جهته كشف المحامي ماجد قاروب أن معظم الشركات العائلية في المملكة ينتهي عمرها الافتراضي في الجيل الثاني، مبيناً أن المملكة حققت الاستباقية في انتهاء عمر الشركات العائلية في الجيل الثاني بعكس دول العالم الأخرى والتي ينتهي عمرها في الجيل الثالث، مضيفا "بالرغم من وجود مرجعية وقواعد وضوابط شرعية توضح الحقوق الإرثية وكيفية تقديمها، إلا أن الثقافة القانونية والإدارية مفقودة في مجتمع الأعمال بالمملكة". وأشار قاروب إلى أن نسبة الشركات العائلية بالمملكة التي تفشل في تنفيذ عمليات الانتقال إلى الجيل الثاني تبلغ 75%، وما يعزز هذه المؤشرات السلبية هي ضعف الأنظمة القانونية الخاصة بالتجارة والتعامل القضائي في سرعة حل الخلافات بين الشركاء في الشركات العائلية، مبيناً أن دخول الشركات العائلية في أسواق المال والاكتتاب فيها لا يضمن بقاءها قوية وفاعلة فهناك شركات مساهمة في السوق المالية تم إيقاف تداول اسمها وحققت خسائر. وأكد أن بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية تروج لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، ويدعون ضمان الربحية عند تحويل الشركات إلى مساهمة، في حين أن الكثير من الشركات العائلية تحقق أرباحاً عالية وليست بحاجة لضمان ربحية نشاطها. من جهة أخرى أوضح الخبير الاقتصادي تركي فدعق أن الشركات العائلية نجحت واستمر معظمها بالمملكة للجيل الثاني وتوجه معظمها مشاكل قبل الوصول للجيل الثالث، مشيراً إلى أن الحل الأمثل لاستمرار الشركات العائلية هو تحولها إلى مساهمة عامة في ظل الدعم الحكومي الكبير للحفاظ على القوة والاستمرار لهذه الشركات التي تؤدي دوراً مهما في الاقتصاد الوطني. وأضاف فدعق أن دخول الشركات العائلية في الإدراج في أسواق المال ساهم في تعميق هذه الأسواق وزيادة الفرص المتوافرة فيها وحققت الشركات التي أجرت هذا التحول حلولا لمعظم المشاكل التي كانت تواجهها، وفي مقدمها مشاكل الملكية وتلك المتعلقة بالتمويل، إضافة إلى حل المشاكل الإدارية لجهة توفير الكفاءات والخبرات الإدارية التي تتولى وضع هيكل إداري واضح وتسلسل منطقي للمسؤوليات والصلاحيات ورفع لمستوى الإفصاح والشفافية مع عدالة الحصول والإطلاع على المعلومات الجوهرية لكافة مساهمي الشركة. يشار أن وزارة التجارة والصناعة دعت في وقت سابق أصحاب الشركات العائلية إلى تحويل مسار شركاتهم النظامي إلى شركات ذات مساهمات مغلقة، تفادياً لانهيار هذه الشركات في حال وفاة مؤسسيها أو وجود أي خلافات بينهم، وتشيرا الإحصائيات أن الشركات العائلية في المملكة تمثل 25% من الاقتصاد المحلي، باستثمارات تتجاوز 350 مليار ريال، وقد اعفيت الشركات العائلية من بعض الشروط للتحول إلى شركات مساهمة من بينها تخفيض راس المال إلى خمسين مليون ريال وإلغاء مدة انتظار التحويل.