الجزيرة - الرياض: انتقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض في اجتماعها الأخير الذي عقد أول أمس (الاثنين) برئاسة فهد الحمادي قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، ومتوسط، ومرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين. وقالت اللجنة في بيان صحفي ان الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت مما يزيد من معاناة هذا القطاع ويزيد من تعثر المشروعات التنموية. وقال فهد الحمادي إن اللجنة كررت على مسامع الوزارة لأكثر من مرة من خلال خطابات رسمية موجهة إليها مباشرة أو من خلال اللقاءات الصحفية لرئيس اللجنة وأعضائها أو من خلال ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة، أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة نسب غير منطقية وغير مقبولة، ويصعب تحقيقها، علاوة على المحافظة عليها، مشيراً إلى أن الوزارة لم تستجيب لتلك المخاطبات. وأبدى المجتمعون قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير النظامية. وبين الحمادي أن الاجتماع استعرض قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة, مشيراً إلى أن دخول هذه الشركات يساهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة لتغطية عجز المقاولين المؤهلين الذي يعاني منه السوق ويستثنى من ذلك مجال التشغيل والصيانة لعدم وجود عجز فيه بل (فائض غير صحي). وبين أن الاجتماع أكد على أهمية وضع ضوابط وآلية واضحه لنشاط الشركات الأجنبية في قطاع المقاولات التي ستدخل السوق السعودي، وأهمية أن ينعكس وجودها على التوظيف ونقل التقنية وتحسين جودة العقود، وأن يكون لهذه الشركات أثر إيجابي على مستقبل صناعة المقاولات والإنشاءات، إضافة إلى رفع جودة وكفاءة قطاع المقاولات ككل للقدرة التنظيمية والخبرات الجيدة المفترضة لدى تلك الشركات المزمع دخولها إلى المملكة، وكذلك من خلال النقل المعرفي للممارسات والأنظمة والمعايير التي تنظم أسواق المقاولات في بلدانهم، والتحسن المتوقع لإستجابة المؤسسات الحكومية في تذليل العقبات وإصلاح طرق إدارتها لتلك المشاريع بدءً من الدراسة مروراً بالطرح وانتهاء بصرف المستحقات والاستلام. كما دعا الاجتماع إلى المسارعة في تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات.
