أصدرت هيئة تابعة لمنظمة التجارة العالمية حكماً أولياً حول شكوى تتعلق بعلامة بلد المنشأ رفعتها كندا والمكسيك ضد الولايات المتحدة. والتقرير النهائي حول الشكوى (شأنه شأن كافة الشكاوى) سريّ بطبيعته لكن سيتم الإعلان عنه في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2014. وخلال هذه الفترة ينبغي على الأطراف المتنازعة أن تدرس الحكم وتعيده إلى جنيف مصحوباً بملاحظاتها النهائية. وفي ضوء هذه الملاحظات ستتولى هيئة تسوية المنازعات إعادة صياغة بعض فقرات الحكم. ونتيجة لذلك فمن المرجح جداً أن يجر النزاع أذياله حتى ربيع عام 2015. وإذا ما اختار أحد البلدين الاستئناف ضد الحكم النهائي، فلن تظهر نتيجة الاستئناف قبل نهاية العام المقبل. وفي آب (أغسطس) عام 2013، قدمت كندا والمكسيك شكوى ضد تعديلات على قانون قائم أدخلتها وزارة الزراعة الأمريكية تُلزم منتجي اللحوم أن يحددوا بشكل واضح أين ولد الحيوان، وأين تربى ونُحِرَ، وأين تمت عملية التعبئة والتغليف. كما تحظر التعديلات خلط اللحوم المقطوعة من بلدان مختلفة تحت علامة تجارية عامة. ودخلت هذه الأحكام حيز النفاذ في أيار (مايو) 2013 بعد إجراء تعديلات على قانون للزراعة صادر عام 2008. واحتجت كندا والمكسيك بأن التعديلات تنتهك التزامات الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة وذلك بالتسبب في معاملة غير تفضيلية إزاء لحوم الأبقار والمواشي المستوردة، وذلك بفرض أعباء وتكاليف جديدة على المصدرين. أما الولايات المتحدة فتقول إن من حق المستهلكين معرفة المزيد عن طعامهم. ورفض بروس كريستي، ممثل كندا لدى منظمة التجارة أن يقدم لـ "الاقتصادية" أي معلومات عن طبيعة الحكم الأولى، لكنه قبل ذلك كان قد توقع أن تفوز كندا والمكسيك في الحكم. وقال لــــــــ "الاقتصادية" إن التعديلات تلقى معارضة أيضاً داخل الولايات المتحدة، حيث رفع منتجو لحوم الأبقار عدة مذكرات لوزارة الزراعة قالوا فيها إن التعديلات القانونية الجديدة تُجبر المنتجين على تقديم معلومات غير رئيسة ضد رغبتهم، وتحمل في طياتها آثاراً سلبية على الاقتصاد. وفي أيار (مايو) الماضي سعت وزارة الزراعة الكندية الحصول على تخويل من منظمة التجارة لفرض "رسوم عقابية" على وارداتها من الولايات المتحدة. وذهبت كندا في 21 من أيار (مايو) إلى إصدار قائمة من السلع والمنتجات المصنعة قالت إنها ستكون عرضة للعقوبات. وحثت كندا المكسيك أن تفعل الأمر نفسه. وفي حالة صدور الحكم النهائي ضد الولايات المتحدة، فستكون وزارة الزراعة ملزمة بإلغاء المتطلبات التي فرضتها على اللحوم المستوردة، أو عدم تطبيقها على أقل تقدير.