قضت محكمة ألمانية أمس الاربعاء بالزام الفتيات المسلمات بالانضمام الي البنين في حصص تعليم السباحة بالمدارس وهو قرار مهم يمس العلاقة الحساسة بين الدين والدولة. ويشير الحكم الذي اصدرته أعلى محكمة مختصة بالنزاعات العامة والادارية في ألمانيا الى ان التزام الدولة بمقتضى الدستور بتوفير التعليم للاطفال يمكن ان يكون له الاسبقية على العادات والممارسات المرتبطة بالمعتقدات الدينية للاشخاص. وسعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وحكومتها التي تمثل يمين الوسط الى الحوار مع المسلمين في ألمانيا الذي يبلغ عددهم حوالي اربعة ملايين. لكنهما قالا ايضا انه يجب على المسلمين بذل جهود للاندماج في المجتمع وتعلم اللغة الالمانية. وقالت المحكمة انه لا يمكن استثناء الطالبات المسلمات من حصص السباحة شريطة ان يسمح لهن بارتداء "البوركيني" وهو لباس للسباحة يغطي كامل الجسد عدا الوجه واليدين والقدمين. واصدرت المحكمة الادارية الاتحادية حكمها في دعوى قضائية اقامتها فتاة مسلمة من اصول مغربية تتلقى تعليمها في مدرسة بولاية هسه في غرب ألمانيا. وحاول والداها لسنوات استثناءها من دورس السباحة مع البنين. وكان عمر البنت 11 عاما عندما بدأت القضية. وقالت المحكمة في حيثيات رفضها للدعوى "لم توضح المدعية بالشكل الكافي ان المشاركة في دورس السباحة التعليمية المشتركة مع ارتداء البوركيني يتعارض مع قواعد اللباس عند المسلمين".