كل مؤسساتنا الدينية والدعوية بحاجة إلى غربلة وفرز وتجديد دماء في هذا الوقت الذي نواجه فيه مداً للفكر التكفيري المتطرف القائم على «فقه» مشوه لكنه للأسف يجتذب الكثيرين في خفوت صوت الفقه الإسلامي الوسطي الصحيح. * هل تواكب مؤسساتنا الدينية بشكلها الحالي روح العصر وتحدياته؟ * وما مدى قدرة هذه المؤسسات بوضعها الحالي على التأثير وكسب ثقة الأجيال الجديدة؟ * ولماذا لا يتم تجديد دماء هذه المؤسسات وتحديث أولوياتها وتطوير أساليب عملها بما يعزز حضورها وفعاليتها؟ المشاركون في القضية د. عيسى الغيث: قاضٍ سابق وعضو مجلس الشورى حالياً. - أ. د. فهد الجهني: أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الطائف. - د. سلطان بن خالد حثلين: رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقاً. - أ. د. ليلى صالح زعزوع: أكاديمية وكاتبة صحفية. - د. عبدالله الشريف: باحث إسلامي ومفكر اقتصادي. - خالد أبو راشد: محام ومستشار قانوني. - أ. د. محمود زيني: أديب وناقد أدبي. - د. سهيلة زين العابدين حمّاد: ناشطة حقوقية وعضوة جمعية حقوق الإنسان. -------- يقول أ. د. فهد الجهني: لاشك أن أي مؤسسة سواء كانت دينية أو غير دينية، هي بحاجة ماسة إلى تطوير وإيجاد وسائل وأساليب أخرى لإنجاح عملها ضمن المهام المحددة لها، ومن ذلك المؤسسات الدينية بنوعيها، المؤسسات الدينية الرسمية، والمؤسسات الدينية الخيرية. المؤسسات الدينية الرسمية لاشك أن لها نظاماً وتخضع وفق أنظمة محددة في البلاد، وأيضاً هي بحاجة إلى تطوير هذه الأنظمة حتى تواكب متغيرات العصر، والعلماء يقولون: (إن وسائل الدعوة توفيقية واجتهادية وليست توقيفية)، بمعنى أنها قابلة للتطوير والتجديد وهكذا ينبغي، نحن الآن في عصر وفي عالم اشتبهت فيه كثير من المسائل وكثير من الأمور وانجرف الشباب إلى كثير من التوجهات التي تبتعد كثيراً عن القول الحق وعن المنهج الوسطي الذي جاء به الإسلام. وهؤلاء الشباب يتأثرون بقنوات التواصل الاجتماعي التي تواكب العصر، وفي المقابل نجد أن المؤسسات الدينية ما زالت تخاطب الشباب بالأساليب القديمة والتقليدية، هذه الأساليب منها ما هو متعين ولا بد أن يكون موجوداً كخطب الجمعة والمحاضرات، وهذا لا إشكال فيه، ولا نناقش في صلاحيته، ولكن نناقش في تطويره، وهناك وسائل أخرى لا بد أن تكون موجودة وينبغي حقيقة للعالم والفقيه إذا أراد أن يؤثر في الشباب، أن يفكر مثل تفكيرهم، وأن يتخذ من الوسائل ما يخاطب به هذه العقول الشابة، وإلا يحجب نفسه عن الشباب، أو يتخاطب معهم من برج عاجي، أو يكتفي بالأساليب التقليدية، لاشك أن الدعوة أمانة عظيمة جداً، وإيصال كلمة الحق والمنهج الوسطي، يحتاج إلى جهد كبير جداً، والمسؤولية حقيقة مسؤولية رسمية بمعنى أن الجهات المعنية في الدولة بحاجة إلى تطوير هذه الأنظمة وإعطاء فرصة أكبر لهذه المؤسسات الرسمية حتى تنزل وتواكب متغيرات هذا العصر ومتطلبات الشباب. شيء من الجمود أما د. عيسى الغيث، فيقول: المؤسسات الدينية في المملكة متنوعة، بمعنى كل ما يتعلق بالدين بشكل أو بآخر، فإنه يطلق عليه مؤسسة دينية، وهذا يشمل السلطة القضائية، ويشمل بالمشاركة السلطة التشريعية، بالإضافة إلى جهات أخرى مثل وزارة العدل، ووزارة الشؤون الإسلامية، ورئاسة الإفتاء، ورئاسة الهيئات، ورئاسة الحرمين، ومجموعة من المؤسسات ذات العلاقة بمثل هذا الموضوع. وما يتعلق بالمؤسسة الدينية بفروعها، فهي حقيقة غير متطورة في كثير من حالاتها، هناك شيء من التقليد، وهناك شيء من الجمود، وبالتالي هذا الأمر ترتب عليه عدة آثار، منها تدخل غير المتخصصين فيه، والمزايدين أيضاً، والمتربصين الذين يسيئون للبلاد والعباد، ولذا يجب على المؤسسة الدينية بجميع فروعها أن تطور نفسها، ليس فقط من أجل مكافحة التطرف، بل الأمر أبعد من ذلك، ولعلي أشير هنا إلى الثالوث الذي يشكل مشكلة لدينا في هذا الجانب، الذي يتكون من التطرف أولاً الذي ينشئ الإرهاب، وثانياً: التقليد وعدم التجديد الذي ينتج تصوراً لدى الناس بأن الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان، وثالثاً: التحزب وعدم الاستقلال على هذا النحو سواء كان تحزباً فكرياً ضمن تيارات أو تحزباً تنظيمياً ضمن منظومة معينة أو نحو ذلك، حينما تجتمع هذه الأمور الثلاثة في شأن واحد، بأن يأتي شخص متحزب، وأيضاً متطرف، وفي الوقت نفسه يكون تقليدياً غير متجدد، هذا بحد ذاته يشكل إشكالية كبيرة، لذلك علينا أن نحرك المياه الراكدة نحو المعالجة، والمعالجة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ثلاثة أمور، أولًا أن تكون هناك خطة إستراتيجية ذات خطط مرحلية تنفيذية. ثانياً لا بد أن تكون هناك كوادر مؤهلة للقيام بتنفيذ هذه الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وثالثاً أن يكون هناك عمل مؤسسي منظم، لأن العمل غير المؤسسي سينتهي، والعمل بلا فريق سيكون الغاية منه الاحتكار والمركزية. لا بد من المكاشفة من جهتها، تتساءل الأستاذة الدكتورة ليلى صالح زعزوع، عن أي المؤسسات الدينية التي ننتظر منها مواكبة روح العصر وتحدياته، موضحة ذلك بقولها: نحن إزاء المؤسسة الدينية الرسمية والبقية تبع لها وتحت إشرافها بشكل مباشر، وإن كانت تعاونية غير رسمية أو شبه حكومية. فإن قلنا إن المؤسسة الرسمية تواكب روح العصر وتحدياته بخلاف المؤسسات الأخرى التي تشرف عليها فهذا سيكون تناقضاً صارخاً يصادم المنطق أو سيعود لمربع المؤسسة الرسمية، لأنها المسؤولة في المقام الأول عن ذلك القصور لدى أي جهة أو نشاط دعوي يتبع لها بالضرورة، وهنا لا بد من المكاشفة إن أردنا حقا أن نواكب روح العصر، لأن أسس ذلك تقتضي منا أولًا التحلي بالشفافية في الطرح والمعالجة والنقد. وفي اعتقادي الشخصي أن المؤسسات الدينية لدينا جميعها بحاجة إلى «إستراتيجية الإبداع» وهو الذي يقتضي إطلاق مزيد من حريات العمل للمؤسسات الدينية غير الرسمية التي تشرف عليها بقليل من المركزية والرقابة وكثير من حسن الظن، وأكثر من الدعم المعنوي والمادي لمشاريع الأفراد والمؤسسات في هذا الميدان. ثم إن تحديات العصر ليست بمعزل عن أي تخطيط إستراتيجي فهي من أبجدياته، وتناول ذلك يقتضي منا أن نفكر «أين نحن؟»، «وأين نريد أن نكون؟» في فترة زمنية مجدولة، «وما الفرص الواعدة أيضاً؟" بخطة تنفيذ لأهداف محددة، و"ما هي وسائل وادوات تحقيقها وفي اطار أية رؤية؟» سؤال المليون دولار كما يقول الأمريكان: هل تملك أي مؤسسة دينية رسمية أو غير ذلك خطة إستراتيجية لمواكبة العصر وتحدياته؟ إن فعلت ذلك فستكون قد وضعت «الحصان» قبل «العربة» حتى نتحرك في ذلك الاتجاه إلا أنني أرى الأخيرة قبل «حصان» هزيل مرهق، والله المستعان!!. وعن مدى قدرة هذه المؤسسات بوضعها الحالي على التأثير وكسب ثقة الأجيال الجديدة، تقول زعزوع: لا مجال للحديث أصلًا عن القدرة، بل عن مدى أو فداحة العجز الذي يلف وضعها الحالي جميعها بلا استثناء لأنها انسحبت من ميدان التأثير وكسب ثقة الأجيال. تشويه صورة الإسلام أما د. سهيلة زين العابدين حمّاد، فتقول: لقد رسخ في الضمير الديني للمنتمين لهذه المؤسسات الدينية، قداسة التراث ورجاله بكل ما فيه رغم مناقضة بعضه للقرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية، واحتواء بعضه الآخر على أحاديث ضعيفة وموضوعة، والاستناد إليها في فتاويهم، ونبذ الآخر، وأحكامهم الفقهية التي فيها ظلم للمرأة والطفل، وأخذت المؤسسات الدينية في عالمنا العربي والإسلامي تعالج قضايا العصر بفكر وروح عصور خلت مرددة أقوال وفتاوى محفوظة عن ظهر قلب لعلماء وفقهاء عاشوا من قبل أكثر من ألف عام دون التمعن في أبعادها، والوقوف على ما فيها من أخطاء، والتمحيص والتدقيق في صحة الأحاديث التي بُنيْت عليها تلك الفتاوى، أو الأحكام الفقهية، ومدى ملاءمتها لعصور وأماكن فتاواهم، مع إدراكهم اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، ولم يكتفوا بهذا، بل نجدهم يُصِّرون على تضمينها بنصوصها المناهج الدراسية للكليات والمعاهد والمدارس الدينية، وكذلك لمختلف المراحل الدراسية بما فيها المرحلة الابتدائية، ممّا أدّى إلى تشويه صورة الإسلام، وتصويره أنّه دين عنصري يميز بين المسلم وغير المسلم، وبين السني وغير السني، وبين الرجل والمرأة، دين قائم على قتال من لا يؤدي فريضة من الفرائض، بل إن تخلّف عن صلاة الجمعة في المسجد يُباح قتله، وإباحة هدم الكنائس حتى لو أعطي أهلها الأمان عند الفتح الإسلامي، ووجوب استمرار القتال حتى يشهد الجميع أنّ لا إله إلّا الله، ومحمدًا رسول الله، واعتبر أنّ نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة لا غير مستندًا إلى حديث ضعيف، ومعتمد حديث الفرقة الناجية، وهو حديث ضعيف أيضاً، أمّا ما يتعلّق بالمرأة فقد انتقص أهليتها، وقرن طاعة الزوج والخضوع له بطاعة الله، فإن مجرد قولها لزوجها «ما رأيت منك خيراً قط» تدخل النار، وأصبح النساء أكثر أهل النار لتكفيرهن العشير، والزوجة أمة مملوكة لزوجها في حال صحتها وعافيتها، ودار مستأجرة في حال مرضها لا يجب على زوجها علاجها، بل بعض المذاهب تقول لا يجب على الزوج شراء كفنها إن ماتت، ولا يُسمح لأحد انتقاد هذه الفتاوى والأحكام وأصحابها، والأحاديث الضعيفة، رغم مناقضة بعضها للقرآن الكريم، وبعضها ينال من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته، وتكفير من يقوم بهذا الانتقاد، أو اتهامه بالزندقة، أو تنفيذ أجندة غربية، ترتب على هذا الخطاب نفور بعض الشباب من الإسلام، واعتناق البعض الثاني منه هذا الفكر المتشدّد، وتمّ تجنيده في عمليات إرهابية، وجماعات تكفيرية مسلحة، فتحوّل الصراع من جدال فكري إلى مواجهة فعلية مسلحة. وعن قدرة المؤسسات الدينية بوضعها الحالي على التأثير وكسب ثقة اﻷجيال الجديدة، تقول حمّاد: للأسف الشديد لا تزال هذه المؤسسات متمسكة بهذا الفكر، وتتهم من ينتقده بالعمالة للغرب، وتلقي بالتهم إلى المذاهب الهدّامة في وصولنا إلى ما وصلنا إليه متجاهلة تمامًا أنّ تبنيها تكفير ومقاتلة من يترك فريضة من الفرائض، ومن يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وتبنيها لحديثي الفرقة الناجية والخلافة رغم ضعفهما، وقولها بهدم الكنائس، وتحقير المسيحيين أدى إلي الوضع الدامي الملتهب الذي تشهده مصر وسوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا وتونس والصومال وأفغانستان، وتورط الكثير من شباب الإسلام بمن فيهم الشباب السعودي في هذه الأعمال، ولبدول العربية والإسلامية جميعها مهددة بالتقسيم على أساس عرقي ومذهبي وطائفي؛ حيث استغل أعداؤنا هذا الفكر التكفيري الدامي، وجّندوا عشّاق السلطة وسفك الدماء من زعماء الأحزاب والجماعات الإرهابية، في تنفيذ مخططاتهم بإيهامهم أنّهم سيساعدونهم على إقامة دولة الخلافة. وفيما يتعلق بإمكانية تجديد دماء هذه المؤسسات وتحديث أولوياتها وتطوير أساليب عملها، بما يعزز حضورها وفعاليتها، تقول حمّاد: إن هذا الأمر يتطلب قرارات جريئة من قادة وزعماء الأمة الإسلامية، بالعمل على: - إعادة تكوين المؤسسات الدينية ممن يحملون فكراً إسلامياً نيراً ( رجالًا ونساءً، ولا تقتصر على الرجال فقط) يفهمون الإسلام الفهم الصحيح قادرين على الاجتهاد، وعدم الاعتماد على فتاوى عصور خلت لا تتوافق مع أحوالنا وعصرنا. - إعادة تحقيق كتب التراث التي حقّقها المستشرقون للتأكد من عدم دس أحاديث موضوعة، ونسب لعلمائنا وفقهائنا مالم يقولوه ويفتوا به، وإن تبيّن ذلك، يوضّح ذلك في هوامش الكتب المُعاد تحقيقها، ويُسلّط الضوء إعلامياً على ذلك. - غربلة كتب التراث الإسلامي، بما فيها كتب التفسير والحديث والفقه والعقيدة وتنقيتها من المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات القرآنية، ومن الأحاديث الموضوعة والضعيفة والشّاذة والمفردة والمرسلة، وفتاوى تكفيرية. - إلغاء جميع الأحكام الفقهية والفتاوى التي بُنيت على أحاديث ضعيفة موضوعة وشاذة ومفردة ومرسلة، ومفاهيم خاطئة لبعض الآيات القرآنية المتعلقة بعلاقة المسلمين بأهل الكتاب، وكيفية التعامل معهم، وكذلك المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية، ومشاركتها في الحياة العامة. النظر من ناحيتين أما الدكتور سلطان بن خالد حثلين فيقول: في الواقع يجب أن ننظر إلى مؤسساتنا الدينية من ناحيتين، ناحية تنظيمية، وناحية فكرية، وكلاهما بحاجة إلى إعادة تأهيل وتجديد بما يتماشى مع متطلبات العصر وثوابت الدين الفعلية، وليست بما مرت به في العصور الماضية، سواء من القرن الخامس الهجري وما قبله، ما يجعلنا نقول إن هناك أموراً كثيرة ألحقت بالدين الإسلامي واعتبرت من ثوابت الدين، وهي في الحقيقة مجرد آراء فقهية اجتهادية لها ظروفها الزمنية والمكانية في ذلك الوقت، فيجب علينا أن ننظر أولًا إلى الناحية الفكرية بأن نجدد حقيقة مفهومنا للدين وثوابته ومتطلباته وتنزيله إلى الواقع المعاصر. الأمر الثاني بالنسبة للتجديد في النواحي الإدارية، نحن بحاجة لئن يكونوا عالمين بالفقه إضافة إلى عالمين بالعالم المعاصر، فلا يكفي أن يكون الإنسان خريجاً لجامعة إسلامية ويقعد فترة بين الكتب لمدة زمنية حتى يكون فقيها، إنما يجب عليه أن يطلع على الفقه وأصوله ومعالم الحضارات الأخرى، حتى يربط بين الإسلام المعاصر وبين التواصل الحضاري بين الأمم. فمن دون هذه الأمور لا يمكن أن نبني مجتمعاً إسلامياً قائماً على الثوابت قادراً على تحديات العصر وقادراً على النهضة بالأمة. المملكة العربية السعودية يجب أن تكون هي قاطرة العالم الإسلامي في التقدم الحضاري والتقدم التقني والتقدم المؤسساتي والتقدم الديني أيضاً. --------- د. عبدالله الشريف: المؤسسات الدينية بوضعها الحالي غير قادرة على كسب ثقة الشباب عند سؤالنا للباحث الإسلامي والمفكر الاقتصادي د. عبدالله الشريف، عن مدى قدرة مؤسساتنا الدينية بوضعها الحالي على التأثير وكسب ثقة الأجيال الجديدة، أجابنا قائلاً: بالطبع هي غير قادرة على كسب ثقة الشباب بالمستوى المطلوب الذي يريده ولي الأمر ويتوخاه، ومع ذلك هذه المؤسسات تستطيع ان تحقق الغاية المنشودة منها تجاه الاجيال القادمة، متى ما عملت على تطوير الأساليب والوسائل وفتح القنوات مع الشباب والنزول لهم والاستماع إليهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وعبر وجود ما يشبه اللجان، أو ما يشبه القنوات التي تحاول أن تتلمس وتحصر الأشياء التي قد ينجرف خلفها الشباب، من ذلك التيارات الفكرية المنحرفة، ومن ثم تتناقش مع فئة الشباب، مناقشة صادقة علمية منهجية واضحة. ---------- خالد أبو راشد: نتمنى توسيع تغيير كوادر هذه المؤسسات الدينية وعند سؤالنا للمحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد، عن سبب عدم تجديد دماء المؤسسات الدينية وتحديث أولوياتها؛ لتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، أجابنا قائلاً: نحن في الزمن الحالي تجاوزنا شيئاً اسمه مؤسسة دينية، الآن أصبح المجتمع بأدواته، سواء أدوات مدخلاته التوعوية من وعي وثقافة، أو مخرجاته في التعبير والمطالبة، وبناء على ذلك حين ننظر مثلاً إلى المؤسسة الدينية سواء كانت مؤسسة قضاء أو مؤسسة فتوى أو نحو ذلك، فهي تبقى جزءاً من الحالة الاجتماعية، وليست كالحالة السابقة كونها كانت قيادية ولا يجوز الخروج عنها حتى في الرأي العام، الآن أصبحت عبارة عن جزء من الحراك الموجود على هذا النحو، ونتمنى أن يتم توسيع وتغيير كوادر هذه المؤسسات الدينية بجميع فروعها على هذا النحو، بحيث تكون على مستوى الحدث، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك فرد قادر على إصدار فتاوى في شؤون الناس العامة والخاصة، وهو لا يدرك فقه الواقع ولا يتعاطى مع الناس. ---------- أ. د. محمود زيني: على هذه المؤسسات أن تكون على دراية بما يعرض عبر هذه الوسائط؛ لترى الواقع وإلى أين يتجه وعند توجهنا للأديب والناقد الأدبي الأستاذ الدكتور محمود زيني، لنسأله عن الأساليب الواجب اتباعها من قبل المؤسسات الدينية؛ لتستجذب فئة الشباب، أجابنا قائلاً: بلا شك، الشباب الآن منجذب تجاه ما يعرض عبر اليوتيوب والواتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وهم يتأثرون بما يعرض، لذلك على هذه المؤسسات أن تكون على دراية أولاً بما يعرض عبر هذه الوسائط؛ لترى الواقع وإلى أين يتجه، وليتحقق لها ذلك، لا بد أن يكون لها موظفون مختصون يتابعون كل ما يحدث يومياً، ليتم عرضه على أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء. ثانيا: لا بد أن ينزل العلماء والفقهاء وأساتذة الجامعات لميدان وسائط التواصل الاجتماعي، بعلم وبرغبة صادقة للتغيير. ثالثاً: على علمائنا وفقهائنا وأساتذة الجامعة، أن يجددوا في طريقة طرحهم للقضايا المعاصرة، وعليهم ان يستحضروا الواقع ولا يكونوا بمعزل عنه.