القاهرة: عبد الستار حتيتة كشفت مصادر قضائية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن اقتراب موعد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي علانية بتهم منها التحريض على العنف. وقالت إنه يجري حاليا الاختيار بين عدة مواقع في القاهرة لبدء محاكمة مرسي الذي جرت الإطاحة به قبل شهرين، في العديد من التهم، من بينها «التحريض على العنف في آخر خطاب ألقاه للشعب»، مشيرة إلى أن مرسي «محتجز في مكان آمن (غير مصرح بالإعلان عنه)، ويتمتع بصحة جيدة، لكنه لا يقدم أي تعاون يذكر مع المحققين». ويأتي هذا بينما واصلت الحكومة والرئاسة وضع مزيد من الخطوات لتطبيق المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق وتحسين معيشة المواطنين، على عدة محاور، تستهدف إنجاز الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق إصلاحات عملية على أرض الواقع في قطاعات الخدمات والإدارة المحلية. وتجري لجنة من خمسين شخصية معتبرة تعديلات في الدستور المعطل منذ عزل مرسي. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس قرارا بتشكيل اللجنة التي ستشرف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد الانتهاء من تعديلاته المقرر لها أن تستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونص قرار منصور على أن يكون رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي نبيل عوض الله، رئيس محكمة استئناف القاهرة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إن القرار استند إلى نص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، ويتضمن قيام لجنة عليا للانتخابات بالإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية. وتضم لجنة الانتخابات في عضويتها قضاة من محاكم «النقض» و«الاستئناف» و«مجلس الدولة». وبالتزامن مع هذه الخطوات شددت الحكومة على ضرورة تنفيذ العديد من المشروعات التي سيجري الإعلان عنها تباعا. وعقد مجلس المحافظين اجتماعا بالقاهرة أمس ترأسه الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء (الحكومة)، وشارك فيه عدد من الوزراء، وتطرق للمشكلات التي تعرقل أداء السلطة التنفيذية خاصة في المحليات (المحافظات)، وبحث سبل زيادة معدلات الإنجاز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات. ومن جانبه تحدث الببلاوي عن «التحسن الواضح والملموس» على المستوى الأمني في البلاد، «سواء ما يتعلق بالأمن الجنائي أو السياسي». وقال إن أمن المواطن «خط أحمر»، مشيرا إلى قيام الحكومة بـ«جهود كبيرة» لاستعادة الانضباط والاستقرار في عموم المحافظات. وأشاد بتعاون المواطنين في المحافظات التي يطبق فيها حظر التجول ليلا، لافتا إلى أن الحظر يهدف لتحقيق أمن المواطن وليس تقييد حريته، وأن المواطنين يتفهمون هذا الأمر، ولذلك قامت الحكومة بتخفيفه تدريجيا. وشدد اجتماع المحافظين على تنفيذ تكليفات رئيس الدولة المؤقت لتحقيق المطالب الشعبية، ودفع معدلات التنمية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والتعليم وتحسين أداء المرافق والخدمات. وقال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، إن الحكومة الحالية تضع خططا تأسيسية في مختلف المجالات لتعمل عليها الحكومات المقبلة، مشيرا في تصريحات عقب اجتماع المحافظين إلى أن الحكومة وضعت مخططا عاما للنظافة وتنظيم الشوارع والأسواق وإزالة العشوائيات التي حدثت خلال الفترات الماضية. وقالت مصادر مسؤولة إنه من المقرر أن تعقد الحكومة اليوم (الخميس) اجتماعا برئاسة الببلاوي، يستعرض خلاله تقارير وملفات سياسية وأمنية واقتصادية، من الوزراء، كل في اختصاصه، إضافة لمناقشة نتائج زيارات الوفود العربية الداعمة لمصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها السعودية والإمارات، والمشروعات المقرر أن تساهم في تمويلها، إضافة لبحث زيارات وزير الخارجية لبعض الدول أخيرا، وزيارته المقررة لروسيا قريبا. وعلى صعيد آخر واصلت السلطات القضائية تحقيقاتها مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وسط تكهنات بقرب نقل مرسي، المنتمي للجماعة، لمحاكمة علنية في تهم موجهة إليه في قضايا عنف أثناء فترة حكمه التي استمرت سنة، ومن بين هذه التهم التي يجري التحقيق فيها التحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الجمهوري العام الماضي. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان مرسي سيحال لمحكمة مدنية أم عسكرية، قالت المصادر القضائية إن «النيابة العامة مخول لها التحقيق في وقائع مدنية بعينها لا تشمل أي جوانب ذات طابع عسكري، ومن بينها التحريض على قتل متظاهرين أمام بوابة القصر الذي كان يدير منه الحكم في شرق القاهرة»، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يعمل حاليا على التدقيق في حسابات مرسي في بعض البنوك لبيان معاملاته المالية وما إذا كان هناك تضخم في ثروته خلال فترة حكمه أم لا. ومن بين من استمر التحقيق معهم أمس مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد السابق مهدي عاكف، في تهم أبرزها التحريض على القتل، بالإضافة إلى التحقيق مع قيادات أخرى من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي. وتحتجز السلطات كل هذه القيادات على ذمة التحقيقات في سجون تقع جنوب القاهرة. وتنفي قيادات الجماعة التهم المنسوبة إليها وتقول إنها «تهم سياسية»، ويصر أغلبها على رفض الاعتراف بالحكام الجدد. وقرر النائب العام المستشار هشام بركات، إحالة 18 متهما إخوانيا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في اشتباكات وقعت الشهر الماضي في منطقة شبرا (شمال القاهرة)، بينما رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف روض الفرج (شمال القاهرة) أمس طلبا من 29 متهما إخوانيا في أحداث عنف وبلطجة، بإخلاء سبيلهم، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة. على صعيد آخر التقى القيادي الإخواني عمرو دراج، وهو عضو في الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة التابع لـ«الإخوان»، وفدا من حزب الشعب التركي المعارض الذي يزور القاهرة حاليا. ونقلت مصادر قريبة من الاجتماع أن دراج الذي كان وزيرا للتخطيط في عهد مرسي أعرب عن استعداد الحزب للحوار مع السلطة الحالية، لكنه اشترط ما سماه «عودة الديمقراطية والشرعية» أولا، ما يؤشر إلى صعوبة التوصل إلى «تفاهم» بين الجماعة وحزبها، والحكام الجدد.