يبدو أن " اسم فاعل " في اللغة العربية ستُوجه له سِهام الكُرْه جراء المواقف غير الجيِّدة التي يضعه فيها متخذو القرار في وزارة العمل ، فحافز وجاهز وثالثهم ساند أسماء لبرامج شابها ما شابها من إشكاليات على أرض الواقع ، وتشكلّت تجاهها ردود أفعال متباينة إلا أن جُلَّها كان سلبياً بناءً على الآليِّات التي كانت تُدار بها هذه البرامج من قبل المعنيين في وزارة العمل وبالذات " حافز " ، ومع افتراض حُسن النيِّة من المُخططين لهذه البرامج في وزارة العمل ؛ إلا أنهم على ما يبدو نأوا بأنفسهم عن دراسة الواقع بشكل دقيق ، ووضع افتراضات لتداعيات تطبيقها التي أثبتت الممارسات أنها لم تُحقق المأمول منها كما يجب أن يكون . وبالنظر إلى " ساند " الذي نص قانونه بأن يُسْتَقْطَع شهرياً من المُقيَّدِين في سجلات التأمينات الاجتماعية 2 % ، على أن يكون 1% من راتب المغلوب على أمره " الموظف " و 1% تدفعه الجهة التي يعمل فيها وهي راغمة ، أقول : في الوقت الذي كنا ننظر لدعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفيها جراء الاستثمارات الضخمة والمتنامية لها في المشهد الوطني نُفاجأ بـ " ساند " الذي يقلب الطاولة في وجه المُستضعفين ويضعهم أمام الأمر الواقع دون سابق استشارة أو حتى استفتاء؛ خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أغلب المنتمين لهذه المؤسسة العملاقة من أصحاب الدخول المتوسطة فما دون ، كما كان المأمول استقطاع 1% المُستقطع من راتب الموظف من دخل الاستثمارات الكبيرة التي تعمل جاهدة المؤسسة على التوسع فيها ؛ لأن هذه الاستثمارات – في الأصل – هي من الاستقطاع الشهري الذي تستثمره ولا يستفيد منه الموظف لا في حياته ولا ورثته بعد مماته ؟! والمُلفت في هذا النظام أنه انحصر في موظفي التأمينات للدرجة التي تُطبَّق عليهم أنظمة لا يُمكن أن تُطبق على موظفي الدولة في الأجهزة الحكومية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم .. فأين العدل في هذا ؟ وإذا كانت بلا فلابد من المساواة فكل الموظفين أبناء بلد واحد مهما اختلفت مرجعياتهم الإدارية ، كما أن الرأي الديني لشرعيته لازال ضبابياً حتى الآن ؛ لأن التأمينات لم تقدم مشروع برنامج " ساند " لأي هيئة شرعية لإبداء الرأي بخصوصه ، كما أنها لم تطلب من هيئة كبار العلماء إجازته من الناحية الشرعية ، وهذا ما صرح به المفتي بقوله : " لم أقرأ هذا النظام بعد ؛ سأقرأه وأنظر فيه إن شاء الله" وقال إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور حسين آل الشيخ إن الاقتطاع من راتب الموظف دون رضاه لا يحل لعموم أدلة الشريعة القاضية لأنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفس منه . ماذا بقي أن أقول – على حد تعبير الصديق أحمد العرفج – إن مثل هذا النظام مُبرراته قامت على أنه خدمة للمشتركين من موظفي القطاع الخاص الذين يفقدون وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم ، مُعللين ذلك بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ، ولكن هل وفرّت التأمينات الاجتماعية لموظفيها الخدمات في كافة المسارات التي وفرتها مثيلاتها في الدول التي أُخذ منها هذا النظام؟ والسؤال الأهم – من وجهة نظري – هل أوجه صرف هذه المبالغ المُسْتَقْطَعة واضحة للدرجة التي يُمكننا معها معرفة الأسباب الخارجة عن إرادة الموظف التي بناءً عليها يستحق هذا الدعم من عدمه ؟!