عطل برلمان غينيا بيساو يوم أمس الأول مشروع قانون كان سيمنح عفوا لقادة انقلاب عسكري وقع العام الماضي رافضا الاجراء الذي دفعت به حكومة انتقالية قبيل انتخابات مقررة بعد شهرين. وفي العام الماضي أطاح جنود تحت إمرة الجنرال انطونيو إنجاي قائد القوات المسلحة في غينيا بيساو بالرئيس ريموندو بيريرا ورئيس الوزراء كارلوس غوميز جونيور قبل ايام من انتخابات الإعادة التي كان يتوقع أن يفوز فيها غوميز جونيور. وفي الشهر الماضي تعهد إنجاي الذي افلت من محاولات أميركية لاعتقاله في قضية تهريب مخدرات في وقت سابق هذا العام بعدم ترك منصبه ما اثار شكوكا بشأن استعداد الجيش للتخلي عن سيطرته على إدارة البلاد. وصوت 40 عضوا فقط من بين أعضاء البرلمان المئة لصالح مشروع القانون أي أقل من نسبة 50 بالمئة المطلوبة لتمريره. وصوت 25 مشرعا ضد مشروع القانون وامتنع سبعة عن التصويت. وقال فلورينتينو مينديس بيريرا الأمين العام لحزب التجديد الاشتراكي إن الحزب سيسعى لفرصة اخرى يعرض فيها مشروع القانون قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 نوفمبر والمقرر ان تكرس التحول الديمقراطي بعد الانقلاب وتضع نهاية للاضطرابات التي تسود البلاد منذ عقود. وفي عام 2008 وافق البرلمان على العفو عن مرتكبي جرائم سياسية وأعمال وحشية منذ استقلال البلاد عن البرتغال في الفترة من 1974 إلى 2004 عندما اغتيل الجنرال فيريسيمو كوريا سيبرا قائد القوات المسلحة. وحذرت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان من أن إصدار قانون عفو ثان قد يكرس شعورا بالقدرة على الافلات بالجرائم في بلد له تاريخ طويل من العنف السياسي.