تشير الإحصائيات فى مجلس الغرف السعودية إلى أن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة تبلغ 155 شركة حازت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54% بإجمالي تعاملات تجارية تقدر بنحو 1,29 مليار ريال تليها مدينة جدة بنحو 48 شركة بنسبة 31%، وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بنحو 2,36 مليار ريال، وتركز عمليات البيع بالتقسيط في قطاعين رئيسيين هما العقارات والسيارات اللذين يحتلان النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودي. وتأتى عملية طلب الاندماج من مؤسسة النقد لبعض شركات التقسيط لتعزيز وجودها بشكل أكبر سواء كانت صغيرة مع كبيرة أو الاستحواذ على المؤسسات الصغيرة لتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات العاملة فى السوق المحلية إذ منحت مؤسسة النقد البنوك والشركات والمؤسسات العاملة، التي تزاول نشاط التمويل فى السعودية قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد مهلة إضافية لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل إلى نهاية العام الحالي. وإن أعداد شركات التقسيط في تزايد ملحوظ في الأعوام الماضية، وذلك ناتج عن تزايد أرباح تلك الشركات، وإلى كمية الطلبات، التي تتحصل عليها من قبل العملاء، خصوصًا مع تقنين الإقراض من قبل البنوك.. ولذلك رأت مؤسسة النقد تنظيم هذا النشاط. وبين رئيس لجنة التقسيط والتمويل بالغرفة التجارية في الرياض عبدالله السلطان، ورئيس الشركة الوطنية للتقسيط: إنه لايوجد قرار يلزم شركات التقسيط بالاندماج وقرار مؤسسة النقد لايلزم شركات التقسيط على الاندماج، ولكن القرار يمهلها إلى نهاية السنة إذا كانت غير قادرة على الالتزام وتطبيق الشروط التي تم تحديدها من مؤسسة النقد بأن تقوم بتصفية أعمالها وتتغير إلى نشاط آخر، وعن الجدوى من الاندماج هو حصول كيانات كبيرة أفضل من الكيانات الصغيرة، التي تستطيع أن تتنافس. وأشار السلطان إلى أنه يستبعد أن تندمج أغلب شركات التقسيط فستكون الاندماجات محدودة، وهذا مثل ماينطبق على شركات التأمين لأنها استمرت من غير اندماج بالرغم أنها أغلبها شركات خسرانة. وأشاد السلطان بأنظمة مؤسسة النقد بخصوص شركات التقسيط بأنها تكفل الحماية لهذه الشركات. وقال السلطان إن الاندماج يعتبر فرصة لتحقيق ربح أفضل ويقلل المصروفات، وهذا الاندماج سيؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك. وبين السلطان أن عدد الشركات التقسيط لايتجاوز الخمسين التي حصلت على ترخيص رسمي، وكشف السلطان أن عدد الشركات التي ستحصل على ترخيص من مؤسسة النقد بحدود عشرين منشأة فقط، التي ممكن أن تستطيع أن تطبق النظام الجديد الصادر من مؤسسة النقد. وقال الخبير الاقتصادي، نواف بندر العتيبي، إن الاندماج له دور في اتحاد عدة شركات تحت شركة واحدة مما يجعل الوضع أكثر قوة وتركيزًا في مجال عملها مع تبادل الخبرات وتقليل التكلفة والانتشار الجغرافي واستغلال اقتصاديات الحجم الكبير.. وهذا الاندماج سيقوم على تحسين البيئة التمويلية لهذه الشركات حتى تقوم مثل هذه الشركات بدورها في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن إخضاع سوق التمويل في السعودية لمراقبة مؤسسة النقد سوف يساعد على حماية المقترضين من الشركات العشوائية غير المنظمة. وأشار إلى قطاع التقسيط والتمويل يعتبر قطاعا كبيرا ومهما، ولذلك تتطلب إجراءات حاسمة من أجل تجنب العمل غير النظامي المخالف للقانون، من أجل حفظ الحقوق ومنع التعاملات غير المرخص. وبين أن هامش الربح أصبح يرتفع بشكل كبير بدون أى مبررات، مما يسبب عبئا كبيرا على المواطن. وطالب العتيبي بأن تكون رخصة مزاولة عمل التقسيط مرتبطة بالاشتراك في «سمه»، خصوصًا أن النمو الذي يشهده قطاع التقسيط نمو سلبي، لافتًا إلى أن وضع نظام لهذا القطاع سيكون إيجابيًا، ولكنه يحتاج إلى تفعيل. المزيد من الصور :