دافع وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن القرار الذي أصدرته وزارته بالرقم (31) الخاص بقواعد اتصال الجمعيات السياسية البحرينية بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية واصفاً ذلك القرار بالمنظم للعلاقات بين الجمعيات السياسية الوطنية وممثلي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية. وأكد وزير العدل البحريني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس بهيئة شؤون الاعلام على أن هذا الإجراء يأتي لتكريس الشفافية وعلانية العمل السياسي في مملكة البحرين في ضوء الاستجابة للإرادة الشعبية ممثلة بالمجلس الوطني، وقال إنه ومن منطلق مسؤولية وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وفق القانون الخاص بالجمعيات السياسية الصادر في العام 2005م فقد نص القرار الوزاري على أهمية تنسيق الجمعيات السياسية في البحرين مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها عند رغبة المنظمات والأحزاب السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصليات والمنظمات الحكومية الأجنبية.