وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اتفاقيتي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ، بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة . وقع الاتفاقية من جانب المملكة نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس فوزى حكيم ، ومن الجانب المصري كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس محمد علاء الدين عبدالكريم . وأكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور فوزي حكيم في تصريح له حرص الهيئة على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين ، لافتًا الانتباه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات والتسهيلات التي ستسهم بلا شك في زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومصر . وشدد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد من جانبه على أن تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يعد حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين مع التأكيد على أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين وبما يتماشى مع النظم والقوانين المعمول بها في الجانبين . وأوضح عبدالمجيد أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين وتبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة . بدوره ، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات في مصر المهندس محمد علاء عبدالكريم أن الاتفاقية الثانية نصت على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، حيث تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بدون أية عوائق فنية والتعاون في تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات .