أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس انخفاض معدلات التضخم بدرجة أكبر من المتوقع، فقد تراجع معدل التضخم من 1.9 في المائة إلى 1.6 في المائة، لتشهد أسعار السلع الأساسية في بريطانيا مثل الطعام والمشروبات غير الكحولية والملابس والأحذية انخفاضا في الأسعار. وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض إلى حدود 1.8 في المائة. وخففت تلك الأنباء من الضغط الراهن على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة، كما انعكست على أسعار العملة البريطانية اليوم أيضا إذ انخفض الاسترليني في مواجهة كل من اليورو والدولار ليصل إلى أدنى مستوياته في مواجهة العملة الأمريكية منذ شهر نيسان (أبريل) الماضي. ولـ "الاقتصادية" يعلق الدكتور جون إلد الاستشاري في بنك إنجلترا على تلك الأنباء بالقول: "لاشك أنها أخبار سارة، فنحن الآن غير مجبرين على رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، وهذا يمنحنا متسعا من الوقت للنظر والتركيز على قضايا أخرى من أبرزها معدلات الأجور المنخفضة حاليا، كما أن قوة الاسترليني الذي ارتفع بنسبة 14 في المائة في مواجهة العملات الأخرى منذ آذار (مارس) الماضي، قد أدت إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة، وانخفاض معدلات التضخم الآن يظهر أن المحال الكبرى مررت هذا التحسن إلى المستهلكين ولم يسيطر عليها "جنون" تحقيق أرباح مرتفعة " ويضيف: "أعتقد أن الاقتصاد الوطني يحقق نجاحات ملحوظة وسريعة وثابتة في الوقت الراهن". انتعاش الاقتصاد البريطاني يبدو أكثر وضوحا في البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاء بشأن معدل النمو المحقق، فقد حققت المملكة المتحدة معدل نمو بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام (أبريل- يونيو)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فالمعدل المعلن أعلى بهامش طفيف من النسبة المتوقعة عند 3.1 في المائة. وتعد تلك البيانات هي أفضل أداء للاقتصاد البريطاني منذ قرابة ستة أعوام، متفوقا بذلك على ما حققه عام 2008 وهو العام الذي اندلعت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية. وتكشف تقديرات مكتب الإحصاء أن قطاع الخدمات الذي يمثل 78 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي البريطاني، قام بدور مهم في رفع المعدل الكلي للنمو الاقتصاد، إذ نما هذا القطاع بما يقارب 1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسط توقعات بأن يبلغ معدل النمو السنوي لهذا العام 3.6 في المائة، وهو الأعلى خلال السنوات الست الماضية. ولـ "الاقتصادية" يعلق دانيسموليتشر المحلل الاقتصادي في مجموعة مورجان ستانلي على الأداء الاقتصادي البريطاني بالقول: "عدد من العوامل ساهمت في رفع معدلات النمو الراهن، فأداء قطاع الإنشاء كان أفضل من المتوقع، ورغم الركود الذي مني به خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن ذلك أفضل من التوقعات الأولية التي أشارت إلى انكماشه بنحو 0.5 في المائة، فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذا القطاع يمثل نحو 6.3 في المائة من النشاط الاقتصاد البريطاني، فإننا نستطيع فهم الدور الإيجابي الذي لعبه الركود في هذا القطاع في الحفاظ على نمو اقتصادي جيد، وتقديراتي أننا سنشاهد معدل نمو إجمالي في قطاع الإنشاء يبلغ 4.8 في المائة". ويضيف: "علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار النمو الواسع في قطاع الخدمات حيث حققت قطاعاته الفرعية الرئيسة الخدمات المالية، والتوزيع والفنادق، والنقل والاتصالات، والخدمات الحكومية نموا ملحوظا للغاية. وسجل قطاع الخدمات حاليا زيادة قدرها 3 في المائة على أعلى معدل حققه خلال ست سنوات، وهوما يعني أن تعافي الاقتصاد البريطاني، لا يزال مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي". إلا أن تراجع معدلات التضخم وارتفاع معدل النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني، لا ينفي الملاحظات السلبية التي يبديها بعض الاقتصاديين من أن معدل الإنتاج الصناعي البالغ 7.5 في المائة، ولا يزال أقل من الذروة التي بلغها قبل فترة الكساد. ويعني هذا في نظر الكثيرين ضعف قدرة الاقتصاد البريطاني على التصدير للخارج. ويرجع ضعف القدرة التصديرية للاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها الانعكاسات السلبية لفترة الأزمة الاقتصادية على قدرة الشركات البريطانية على الاستثمار وتطوير وسائل الإنتاج، وتزامن هذا مع تذبذب معدلات النمو أيضا في الاقتصادات الأوروبية الأخرى، التي تمثل سوقا رئيسا للسلع البريطانية مما أضعف الطلب على المنتجات البريطانية بصفة عامة. وكان عدم التحسن في معدلات نمو الإنتاج الصناعي البريطاني قد أثار جدلا حادا بشأن العلاقة الراهنة بين الأجور ومعدلات التضخم. السنوات الست الماضية شهدت نموا في معدلات التضخم أعلى من الزيادة في الأجور، ما أدى إلى تراجع مستويات معيشة الملايين من المواطنين في المملكة المتحدة. وكان مكتب "مسؤوليات الميزانية" وهو مؤسسة حكومية تعنى بمتابعة التغيرات الاقتصادية على مستويات معيشة البريطانيين، قد أشار في تقرير له إلى أن الدخل الحقيقي للمواطن البريطاني، لن يعود إلى المستوى الذي كان عليه عام 2008 إلا في أوائل عام 2018. ولـ "الاقتصادية" يعلق الدكتور جون هاوارد أستاذ مادة التنمية سابقا في مدرسة لندن للاقتصاد قائلاً: "أعتقد أن تراجع مستويات الأجور يعود لسياسة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، فهو يهدف إلى الترويج للاقتصاد البريطاني باعتباره اقتصادا منخفض الأجور منخفض الضرائب، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما يفسر أن التحسن في الأداء الاقتصادي لا يبدو محسوسا بشكل كبير في الحياة اليومية لملايين المواطنين، والبيانات تكشف أنه خلال الربع الثاني من هذا العام ارتفعت الأجور بنسبة 0.6 في المائة وهو أقل معدل نمو منذ عام 2001". وتظهر متابعة بيانات الاقتصاد البريطاني أنه على الرغم من زيادة الطلب على الأيدي العاملة، وتقلص معدات البطالة، فإن الأجور تسير في الاتجاه المعاكس. وتتباين وجهات النظر الاقتصادية حول أنجع السبل للخروج من هذا الوضع. فبينما يطالب البعض بزيادة معدلات الأجور لتشجيع القوى العاملة البريطانية على رفع الإنتاجية، ينادي آخرون برفع معدل الفائدة لجذب مزيد من المدخرات. ويبرر المطالبون برفع سعر الفائدة موقفهم بأن أغلب التحسن الراهن في زيادة القدرة الاستيعابية للأسواق في جذب المزيد من القوى العاملة، لا يعود إلى توظيف الشركات والمؤسسات الصناعية أو الخدمية لمزيد من العمال، وإنما يعود إلى ارتفاع أعداد العاملين في مجال "الأعمال الحرة" وبلغ عددهم نحو 4.5 مليون عامل، وهؤلاء وفقا للمعايير البريطانية يحصلون غالبا على دخول أقل من أصحاب الوظائف الثابتة أو الدائمة. وأثارت تصريحات مارك كارني محافظ بنك إنجلترا بأن البنك لربما يقوم برفع أسعار الفائدة قبل حدوث انتعاش حقيقي في معدلات الأجور، أثارت جدلا بين المدارس الاقتصادية المختلفة في بريطانيا. ولـ "الاقتصادية" يعلق إين بلاك نائب رئيس قسم الأبحاث بوزارة المالية البريطانية قائلاً: "توقعاتنا لهذا العام أن تنمو الأجور بنحو 1.2 في المائة كما نتوقع أن يتراجع مؤشر بنك إنجلترا لانخفاض الأداء الاقتصادي إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المؤشر تحديدا هو الذي يعتمد عليه محافظ البنك في تغيير سعر الفائدة. المشكلة أن تحسن هذا المؤشر يواجه بمعوقات خارجية ليست لنا سيطرة عليها مثل الركود في الاقتصاد الإيطالي والأداء السيئ للاقتصاد الفرنسي وعدم تحقيق ألمانيا معدلات نمو مرتفعة للغاية، ولهذا لا أتوقع أن نرفع أسعار الفائدة قريبا". ويحذر بعض الصناعيين كارني من الاستجابة لدعوات جناح الصقور داخل لجنة السياسات المالية في بنك إنجلترا، والمطالبين برفع أسعار الفائدة، بدعوى أن هذه الزيادة ستعود بالفائدة على ملايين المدخرين وخاصة من أصحاب المعاشات، ويشير هؤلاء الصناعيون إلى أن رفع أسعار الفائدة المصرفية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة لدى كل من القطاع الصناعي البريطاني والميزان التجاري الذي يواجه عجزا متزايدا خلال الفترة الماضية، فرفع أسعار الفائدة سيؤدي حتما إلى زيادة تكلفة الإنتاج وسيضعف من المزايا النسبية للصناعة البريطانية التي تستفيد حاليا من انخفاض معدلات الأجور، وهو ما يتطلب حسابا دقيقا من قبل لجنة السياسات المالية في بنك إنجلترا لحجم الخسائر والأرباح التي ستعود على الاقتصاد الكلي نتيجة الإقدام على تلك الخطوة التي لا تزال محل جدل في بريطانيا.