رفضت قطر التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري. جاء ذلك بعدما أشارت تقارير  إلى عدم جدية الدوحة في تنفيذ الاتفاق .. نقلا عن مسؤول خليجي كبير. وأوضح المسؤول الخليجي أنّ القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم، إلا أنّ السعودية والإمارات والبحرين طلبت دلائل وأفعالا تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه. وأضاف المسؤول أنه حتى هذه اللحظة فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين، نافيا في نفس الوقت أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكدا أنه لم يجر حتى مناقشة مثل هذه العقوبات، غير أنه لم يستبعد أي خطوات قادمة طالما لا يزال ملف ما سماه الخروقات القطرية قائما. ومن المقرر أن ترفع اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض تقريرها إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيناقشه وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم المقرر عقده في جدة في 30 أغسطس.   من جهته  أكد أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ان قطر لم تثبت حسن النية، لأن دعمها واستضافتها لبعض رموز المعارضة لدول الخليج ما زال يمثل طعنة غائرة في ظهر التحالف الأخوي الذي نشأ منذ فترة طويلة. وشدد عشقي على أن قطر لم تتخذ الاجراءات الكافية التي تؤكد جديتها، مشيرا الى ان ايقاف القرضاوي والتقليل من الحرب الإعلامية لإثبات حسن النية لا يكفى.  وأوضح أن دول الخليج الغاضبة تنتظر إجراءات أعم وأشمل من شقيقتهم الصغرى قطر، وعليها ان تقدم بوادر إيجابية لتعيد المياه لمجاريها مع باقي دول الخليج المتضررة من مواقفها السياسية السلبية.  يُذكر ان وزراء خارجية مجلس التعاون وقَّعوا، في جدة، الأربعاء الماضي، اتفاقا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق في مدة لا تتعدى أسبوعا، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عُقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة. وكان الاتفاق قد نص على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: قطر لم تلتزم باتفاق «الرياض» .. وسيناريوهات الرد الخليجي مفتوحة