في الأسابيع القليلة الماضية انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي عشرات الرسائل عن برنامج ساند، البرنامج الذي يرى البعض أنه طريقة جديدة للنيل من رواتبهم ولو بجزء بسيط قرر أنه ١%، بالإضافة إلى ما يراه بعض المحللين من أن تطبيق ساند سيساعد في الاستغناء عن السعوديين أصحاب الأجور العالية واستبدالهم بمن أجورهم أقل، وأن البرنامج يخدم رجال الأعمال في المقام الأول ويفتح لهم الباب وبموجب النظام لفصل العمالة الوطنية التي فرض عليهم توظيفها طوال سنوات السعودة واستبدال البعض لها بالتوظيف الوهمي وبأجور متدنية هروبا من زيادة تكلفة الواحد في المائة المفروضة على القطاع الخاص. بينما ينظر البعض لساند على أنه المنقذ لمن فقد عمله، حيث يوفر له راتبا حتى يجد وظيفة، وهو برنامج اجتماعي تكافلي المستفيد الأول والأخير منه الموظف، ويرى هؤلاء أن الموظف ومع كل القرارات التي تنظم علاقته مع صاحب العمل لم يجد الأمان الوظيفي والمعيشي كما سيجده مع ساند لأن البرنامج في مجمله هو بمثابة تأمين وظيفي أو على الوظيفة بصفة أشمل وأعم، وهو مطبق في أكثر من خمسين دولة وساعد كثيرا في تجنيب الأسرة والمجتمع الآثار الخطيرة جراء فقد المواطن العمل. وقرار تطبيق ساند كغيره من القرارات، سيظل بين مؤيد ومعارض ولأسباب كثيرة بل وعميقة ولا يمكن فصلها عن سياق قرارات سابقة. وعلى كل حال المواطن ليس له خيار في ساند، والتأمينات ودون سابق إنذار فرضته وليتها جعلته اختياريا ولو لفترة محددة، وعلى ذلك من الأولى لها إن أرادت أن تبدد شكوك الناس وتحبط الحملات المنظمة ضد ساند أن تجعله ملزما للطرفين لا أن تجعل لنفسها مخارج هي من تقررها وتحكم فيها، كأن يسقط صرف بدل العطل إن لم يبحث المشترك بجدية ونشاط عن عمل جديد. مثل هذه المخارج للتأمينات يعتبرها البعض حججا معلبة ومجهزة سلفا، وفي حال لم يغط تطبيق ساند تكلفته مع المشترك تستطيع التأمينات عدم الالتزام بدفع بدل العطل وبالقانون وهي من نصب نفسها الحكم والجلاد. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 192 مسافة ثم الرسالة