علمت "الرياض "ان وزارة العمل ستقوم بتنظيم حملة واسعة على منشآت النطاق الأحمر، التي لم تقم خلال العام الماضي بتوظيف سعوديين ولم تصحح وضعها باستمرارها في النطاق الأحمر. وسيتم ضبط المخالفات ومطالبة ملاك هذة المنشآت، بتقديم ما يثبت استمرار العلاقة العمالية مع عمالها وعدم تحولها الى عمالة سائبة، خصوصا ان تلك العمالة لا تحمل اقامات سارية المفعول نتيجة ايقاف وزارة العمل خدمة تجديد رخصة العمل عن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر. كما سيعرض مفتشو "العمل"على عمالة تلك المنشآت الحمراء السماح لهم بنقل خدماتهم الى أي منشأة خضراء تتعاقد معهم بدون موافقة صاحب المنشأة الحمراء التي يعملون لديها. وستشمل حملة التفتيش التي ستنطلق الشهر القادم سبعة عشر ألفاً وثلاث مئة وأربع عشرة منشأة تقع في النطاق الاحمر موزعة في مختلف مدن المملكة يعمل فيها مئتان وواحد واربعون الفا وخمس مئة وثلاثون عاملا وافدا. من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي نايف العيد أهمية هذه الحملات التفتيشية التي ستنعكس على تزايد فرص عمل السعوديين واعادة هيكلة سوق العمل المحلي الذي يعاني من عيوب كثيرة ابرزها هيمنة وسيطرة العمالة الوافدة على أسواق وقطاعات التجزئة المختلفة مما ساهم بارتفاع التحويلات المالية لهذة العمالة والتي تدخل ضمن انشطة اقتصاد الظل. مضيفا بأن استمرار الحملات التفتيشية سيقلص حجم التحويلات المالية غير الرسمية للوافدين بتضييق الخناق على العمالة المخالفة، وأصحاب الاعمال المتسترين مما سيساهم بخلق فرص جديدة أمام قطاعات المنشآت الصغيرة، والتي تضررت كثيرا بالسابق من كثرة العمالة السائبة التي تعمل لحسابها الخاص وبالتالي احتكار هذة العمالة للأنشطة التجارية. بدورة قال المستثمر بقطاع المقاولات عبدالله الفالح ان الحملات التفتيشية ساهمت في تقليل حالات هروب العمالة والتي كانت بالسابق تعمل لحسابها الخاص بمضاعفة أجورهم اليومية بأكثر من ستة أضعاف ما يتقاضونه بالعمل النظامي حيث تعتبر العمالة السائبة أكبر المستفيدين من طفرة المشاريع في المملكة خلال العقدين الاخيرين. واكد الفالح اهمية استفادة أصحاب المنشآت الصغيرة من عمليات التصحيح والقضاء على العمالة المخالفة بالسوق المحلي بالتوسع في انشطتهم والاستفادة من الفرص الموجودة بكثرة بالسوق بعد مغادرة مئات آلاف من العمالة المخالفة خلال السنتين الاخيرتين. وكانت وزارتا الداخلية والعمل أوصتا بتكثيف جهود التفتيش، وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي تم عقده الشهر الحالي، استمرارًا للجهود المشتركة، وتفعيل حملات التفتيش، وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل. وطالب مسؤولو الوزارتين صاحب العمل بضرورة الإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنَّه يعمل لدى الغير، خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلا من العامل المخالف، وصاحب العمل الأصلي (في حال عدم التبليغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المُشغل للعامل المُخالف. وشددوا على أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرطة في حال كانت على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه بها تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه.
