×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / فيضانات عارمة وعمليات إنقاذ بولاية أريزونا الأمريكية

صورة الخبر

  كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن صكًا بمحافظة جدة تبلغ مساحته 33 مليون متر مربع، بمتوسط متفاوت لسعر المتر المربع من موقع لآخر، لكن تقيِّم عموم التقديرات العقارية وصول مجموع سعره إلى 90 مليار ريال، تم عرضه على دائرة تدقيق الأحكام القضائية بمحكمة استئناف مكة المكرمة، ونقضت الحكم الصادر بتمليكه.   وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الصك يقع على مساحة استراتيجية شاسعة في جدة يدعي تملكه رجل أعمال شهير، وتلاعب بمساحته قاض مفصول.   ويدعي رجل الأعمال، بحسب "الرياض" في عددها الصادر الاثنين (18 أغسطس 2014)، أنه يملك أرضًا شاسعة في جدة منها مواقع تجارية مهمة، وأحياء سكنية كاملة، وموقع حراج السيارات، ومستودعات التجارة "المدينة الصناعية" وقناة تصريف مياه السيول، مع مساحات بيضاء أخرى.   كما يشمل ادعاؤه مطالبات للدولة بدفع تعويضات ضخمة له عن الأراضي المشغولة بأملاك الدولة والتي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات في حال تمت المصادقة على ادعاء الملكية، ويلزم الدولة لو تم له ذلك تنفيذ الصك الشرعي الصادر بإقرار تملكه ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال تعويضه عن الأراضي المشغولة ودفع أجرتها للسنوات الماضية، وتسليمه المساحات البيضاء الأخرى وهي شاسعة المساحة.   بدورها، ذكرت مصادر لمحامين أن وزارة العدل تنوي عرض الصك من جديد على محكمة الاستئناف في مكة المكرمة لأجل أن تنظر في إلغائه بعد عملية النقض للتوصل إلى حكم يعتبره كأن لم يكن ما دام في الأصل يعتريه خلل.   وأوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر لصالح الورثة لا يكفي لإثبات التملك، ولا يصح الاستناد لأنه لم تطبق بشأنه التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام، ويعتريه خلل شرعي، وأوضحت ذلك لوزارة العدل جهات رسمية متداخلة في الدعوى وأشخاص آخرون وكانت جميع الأوراق لدى محكمة الاستئناف.   كانت محكمة استئناف مكة المكرمة نظرت في عشرات الملايين من الأمتار المربعة في مكة المكرمة وجدة والطائف والليث وخليص تقدر بعشرات المليارات بناء على ما رفعته وزارة العدل لها لعدم سلامة الإجراءات المتبعة في إصدارها.   وغالبية المدعين لملكيتها يتحدثون عن أنهم أحيوا الأرض هم أو مورثهم أو أن الذي أحياها من اشترى منه ودليل الإحياء هو دعوى الحرث والفلاحة قبل أكثر من 50 عامًا في أقل تقدير لتاريخ يمكن أن يقبل به القضاء على تلك المساحات الشاسعة، بينما لا تتجاوز غالب أملاك المزارع في تلك المناطق وغيرها 50 ألف متر مربع في غالب المتعارف عليها منها على أكبر المساحات.