يعتبر استخدام التكنولوجيا في القطاع العام، وتزايد الاستثمارات البديلة، وأعباء التكاليف التشغيلية للشركات، وقياس الأداء الوطني للدول عبر مؤشرات غير تقليدية، مسائل أساسية تشغل منطقة الشرق الأوسط، في وقت تخطط الشركات للصمود في مناخات عدم الاستقرار المهيمنة على المنطقة. وأوردت شركة «ديلويت» في نشرتها الفصلية «ميدل ايست بوينت أوف فيو»، تحليلاً معمّقاً عن مؤشر التقدم الاجتماعي وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعد أحد أهم مقاييس التطوّر الاجتماعي للدول. وأشار الشريك المسؤول عن قسم الخدمات الاستراتيجية في «ديلويت» الشرق الأوسط رشيد بشير ورئيس مجلس إدارة «ديلويت توش توهماتسو المحدودة» ستيف ألموند، إلى أن «إجمالي الناتج المحلي والمؤشرات ذات الصلة شكلت أكثر مقاييس التطور استخداماً لقياس التنمية والأداء الوطني في الاقتصاد، ويستند مؤشر التقدم الاجتماعي إلى قياس شامل للأداء الاجتماعي والبيئي لبلد معين». ونشرت «ديلويت» مؤشر التقدم الاجتماعي هذه السنة بالتعاون مع مبادرة التقدم الاجتماعي «سوشل بروغرس امباراتيف» التي لا تتوخى الربح، خلال «منتدى سكول العالمي». وعمل المؤشر على دراسة 132 بلداً بينها ثمانية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي دولة الإمارات في المرتبة 37، تليها الكويت في المرتبة 40، ثم السعودية في المركز 65، فالأردن في المركز 75، ثم لبنان في المرتبة 83، ثم مصر في المركز 84، فالعراق في المركز 118، وأخيراً اليمن في المركز 125. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حقّقت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات كبيرة للمنطقة عبر تأمين الاحتياجات الأساس مثل الإسكان والتعليم والمرافق العامة، إلا أن التحديات الكبرى التي تواجه الدول المدرجة على مؤشر التقدم الاجتماعي في المنطقة، فتكمن في تأمين الفرص الاجتماعية للمواطنين والمقيمين. وتعتبر استدامة النظام البيئي مكمن قلق بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تعاني المياه العذبة والتنوع البيئي شحاً متزايداً، وتعتبر نسبة الانبعاثات المرتفعة نتيجة ثانوية للتنمية الصناعية المكثفة. وأشار بشير إلى أن «أبرز الملاحظات المستقاة من خلاصات مؤشر التقدم الاجتماعي في الشرق الأوسط تتمثل في العديد من الدول الغنية بالموارد لا تحقق أداءً جيداً في المؤشرين الاجتماعي والبيئي مقارنة بدول ذات ثروات مماثلة لا تعتمد على الموارد الطبيعية مصدراً أساساً للدخل». وتظهر كل من السعودية والإمارات والكويت والعراق، وإيران وروسيا وكازاخستان وأنغولا تفاوتاً ملحوظاً بين ترتيب مؤشر التقدم الاجتماعي وإجمالي الناتج المحلي لديها. وأضاف: «أما الملاحظة الثانية فتتمثل في الرابط الضعيف بين الإنفاق الحكومي ونتائج مؤشر التقدم الاجتماعي، ما يشير إلى أن الحكومات التي تميل إلى تحسين أرقامها ستحتاج إلى تخطي برامج التحفيز، والإنفاق، والاستثمار، لتحسين الرعاية الاجتماعية». وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ مجال الاستدامة البيئية بعين الاعتبار، حيث تهدف السياسات والبرامج الجديدة إلى الحفاظ على البيئة في وقت تزداد شعبية التنمية المستدامة. وتطرقت المجلة إلى «مواضيع حساسة في المنطقة، مثل الاستثمارات البديلة، والتكنولوجيا في القطاع العام، وبرامج تخفيف التكاليف التشغيلية للشركات وغيرها». وخلال السنوات الخمس الماضية، ازدادت شهية المستثمرين على الاستثمارات البديلة، نتيجة حاجتهم لتحقيق عائدات كبيرة بأقل نسبة من المخاطرة لجهة الاقتصاد الكلي والمرتبطة بالأسهم المدرجة. في هذا الاطار، لفت المشارك في قسم التدقيق في «ديلويت» الشرق الأوسط بدر الحسن في مقال إلى «التحديات التي تواجه عملية تدقيق الاستثمارات البديلة، وكيف أن الشهية المتزايدة على الاستثمارات البديلة من قبل الشركات في الشرق الأوسط يمكن أن تشكل تحدياً حقيقياً بالنسبة لعملية التدقيق». وشرح كل من العاملين في قسم الاستشارات التكنولوجية في «ديلويت» الشرق الأوسط رائد شاهين ويمنى صالومي في مقال بعنوان «هل فقدت التكنولوجيا صوابها»، كيف أن القطاع العام يعتمد خدمات تكنولوجية جديدة، وينفذ حلولاً تقنية جديدة لتحقيق أهدافه الإستراتيجية، في إطار خطة تزويد خدمات فاعلة للمستهلك في الشرق الأوسط. ورأى المدير المسؤول في «ديلويت كوربورت فاينانس ليميتد» بن هيوز، والتي تخضع لـ «مركز دبي المالي العالمي»، أن الموظفين يشكلون نحو 80 في المئة من نفقات الشركات. وأضاف: «بهدف توفير المال، على المرء أن يعمل بفاعلية أكبر، ومن هنا تنطلق معادلة لتحقيق تلك النتيجة». ويعمل المدراء والمستشارون المسؤولون في «ديلويت» كريس ديغبي ومحمّد رزين وسيد عمار ظهير، على تأمين بعض الحلول للتحديات الكامنة في مسألة التحكم بمسار الإنفاق مع استثمار الشركات المتزايد في مشاريع أكبر وأهم.