صحيفة مكة - مكة المكرمة قررت أمانة العاصمة المقدسة الاستعانة بـ140 طالبًا من جامعة أم القرى وتعيينهم مراقبين صحيين على وظائف موسمية خلال الحج القادم لدعم جهاز صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة. وكشف الدكتور محمد هاشم الفوتاوي مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أن إدارته وضعت خطة شاملة تضمن توفيرالمواد الغذائية والاستهلاكية التي تتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية. وقال الفوتاوي إن إدارته تقوم بالإشراف على الأسواق وتنظيمها والمحافظة على مظهرها ونظافتها وذلك بالتنسيق مع الأجهـزة المختصة بالأمانة ومكافحة جميع الظواهر السلبية التي تظهر في الأسواق والمجمعات التجارية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى وخاصة ظاهرة الباعة الجائلين وباعة الأطعمة الفاسدة والباعة لدى الإشارات المرورية… إلخ وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على جميع المخالفات المتعلقة بالأسواق والمراكز التجارية والتأكد من سريان جميع رخص تلك المحلات والعمل على إلزام المحلات باستخراج واستكمال إجراءات التراخيص. إضافة إلى ذلك فإن للإدارة دور بارز في المشاركة الفعالة باللجان الميدانية المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى والمشكلة بأمر مقام الإمارة أو الوزارات أو الهيئات الحكومية ومن هذه اللجان (لجنة مراقبة بائعي حليب الإبل، لجنة مكافحة ما يسمى بحكيم الأعشاب، لجنة متابعة المباسط المخالفة، لجنة تنظيم تجارة الحديد المستعمل والخردة، لجنة مراقبة محلات تشاليح السيارات... إلخ). وأشار إلى أن إدارة الرقابة البيئية تقوم بمجموعة من الإجراءات المكتبية والميدانية الهدف منها رفع مستوى النظافة العامة وتوجيه السلوكيات ومعالجة الممارسات الخاطئة لمختلف شرائح المجتمع والتي تسيء وتشوه المظهر الحضاري للعاصمة المقدسة. ولا يتم ذلك إلا من خلال التوعية والإرشاد وغرس المفاهيم الحضارية بأهمية المحافظة على نظافة بيئتهم وتعريفهم بالتعليمات والأنظمة واللوائح الخاصة بالجزاءات والغرامات التي سوف تساهم (بأذن الله) بشكل إيجابي في إيجاد نقلة نوعـية وحضارية في مجال النظافة العامة بنطاق العاصمة المقدسة. مهام المراقب البيئي، مضيفًا كما تقوم بمتابعة ومراقبة عملية التخلص من النفايات والمخلفات من المحلات التجارية والورش والمصانع والأسواق ومحلات المواد الغذائية وخلافه وذلك بالاطلاع على العقود المبرمة مع المؤسسات المتخصصة إن وجدت ، و متابعة ومراقبة المصانع ومحلات البناشر ومحلات غيار الزيوت والاطلاع على العقود المبرمة مع المؤسسات المتخصصة في كيفية التخلص أو الاستفادة من تلك الزيوت الرجيع والإطارات المستعملة و البطاريات التالفة.