الجزيرة - الرياض: أكَّدت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» يأتي استكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص من خلال الإسهام في توفير دخل مادي للعاملين وأسرهم أثناء فترة التعطل من باب التعاون والتكافل الاجتماعي، ومن هذا المنطلق حرصت أكثر من 56 دولة خليجية وعربيَّة ودولية على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل لمواجهة الآثار الخطيرة لظاهرة البطالة نتيجة فقد العامل لدخله مما يتحقَّق معه الأمن الاجتماعي، إضافة إلى أنه بواسطته سوف تتمكن الدَّولة من رصد الإعداد الحقيقة للعاطلين وتحديد معدلات البطالة والقطاعات التي تكثر فيها وفق أسس موضوعية مما يسهل عملية معالجتها. وأضافت اللجنة: إن نظام «ساند» لا يتدخل في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل المحكومة بنظام العمل ولا يؤثِّر على المركز القانوني للعامل، ولا يشجع صاحب العمل على فصل العامل أو عدم تجديد عقد عمله أو يؤثِّر في تعويضه عن الفصل والحكم برجوعه للعمل بعد فصله. وأوضح المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية، أن أهمية تطبيق النظام في المملكة تبرز مع تنامي أعداد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص الذي أصبح القناة الأكبر لتوظيف الشباب حيث يحتمل أن يواجه بعضهم فترة تعطل إما لانتهاء مدة عقد عمله وعدم التجديد معه من قبل صاحب العمل أو يكون لأسباب اقتصاديَّة كإفلاس المنشأة أو تقليصها لعمالتها، لذلك سيقوم نظام ساند بالتخفيف من آثار التعطل وتحقيق الاستقرار المادي للعامل ومن يعول لحين التحاقه بعمل آخر خصوصًا أننا نواجه حاليًّا عزوفاً من الشباب عن الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص الذي أغلب منشآته صغيرة ومتوسطة لاعتقادهم بعدم وجود أمان مادي فيه حيث سيسهم الاستقرار المادي الذي سيوفره ساند في تحفيز الشباب على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص وتشجيع البنوك على إقراضهم. وأضاف الشثري أن الزامية الاشتراك في ساند مماثلة لإلزامية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعيَّة وأنظمة التقاعد المطبَّقة في المملكة منذ أكثر من 40 عامًا، كما أن الاشتراك الزامي فيه في أغلب دول العالم المطبَّقة للنظام كما يَتَّفق نظام ساند من حيث نطاق تطبيقه ونسبة الاشتراك ومن يتحملها وكذلك شروط الحصول على التعويض ومدة صرفه وانقطاعه مع معايير منظمة العمل الدوليَّة المعتمدة بموجب اتفاقياتها وتوصياتها، التي تهدف إلى وضع حدود دنيا لنظم الحماية الاجتماعيَّة، تحقق للعامل المتعطل الحماية في مواجهة خطر التعطل حال تحققه حيث تتماثل شروط النظام في أغلب الدول المطبَّقة له، كما أن المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة أقامت خلال العامين الماضيين العديد من ورش العمل لمناقشة نظام ساند، شاركت بها لجان الغرف التجاريَّة ممثلين لأصحاب العمل كما نوقش النظام في مجلس الشورى منتصف العام الماضي قبل اعتماده. وأكَّد الشثري أنه حسب متوسط أجور السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعيَّة فإنَّ متوسط قيمة اشتراك العامل السعودي في ساند تبلغ واحد وخمسين ريالاً سعودياً يتحملها العامل شهريًّا ومثلها من صاحب العمل، وهي مماثلة لنسبة الاشتراك وشروط الحصول على التعويض ومقدار نسبة التعويض المطبَّقة في نظام التأمين ضد التعطل في دولة البحرين الشقيقة منذ أكثر من ثماني سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا أشادت به العديد من المنظمات الدوليَّة. وقال: إنه من المأمول أن يساعد «ساند» على توطين وظائف القطاع الخاص التي كان الشباب السعودي يعزفون عنها لعدم تحقق الأمان المادي فيها وهو ما سينعكس مستقبلاً على تخفيض نسب البطالة والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.