توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تستمر دول الخليج في المحافظة على قوة بيئتها الاستثمارية في السنوات الأربع المقبلة، بدعم من الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية في عدد من دول المنطقة. وقال التقرير إن قوة بيئة الأعمال في الخليج تأتي بفضل الفائض المالي الكبير لديها، باعتبارها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول في الارتفاع. وقال التقرير الصادر من الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية ونقلته أمس وكالة الأنباء الكويتية: إن دول الخليج ستحافظ على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و2018، وسيكون العامل الداعم لتلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم (اكسبو الدولي 2020) وقطر باستضافة كأس العالم في 2022. وأشار التقرير إلى توقعات بأن يجذب "اكسبو" الدولي أكثر من 25 مليون شخص حول العالم إضافة إلى أنه يدخل ما يقارب 23 مليون دولار استثمارات إلى دبي وعلى عكس ذلك لم تحصل بعض دول الخليج مثل البحرين والسعودية على تصنيفات متقدمة. وبيّن أن قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة في الأداء الاقتصادي والأعلى من بين دول الخليج، وذلك بحسب تقرير (ايكونوميست انتلجينس يونيت) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018. وأضاف التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة 29 من التصنيف، ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة المقبلة، كما جاءت البحرين في المرتبة 33 ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35. وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي جاء في المرتبة 39 عالميا وآخر من بين دول الخليج ومع أنه لا يزال من بين أفضل 50 اقتصادا إلا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى المرتبة 45 في الأعوام المقبلة. وحسب تقرير (ايكونوميست انتلجينس يونيت) جاءت في أعلى التصنيف اقتصاديات آسيوية كهونج كونج التي جاءت في المقدمة وسنغافورة في المرتبة الثالثة ومن ثم تايوان وماليزيا اللتان قادتا الاقتصاديات الناشئة. وعودة إلى دول الخليج صنف البنك الدولي الإمارات في المرتبة 23 من بين 189 دولة أي من بين أعلى 13 في المائة اقتصاد في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي تجعل من الاقتصاد الإماراتي جاذبا للاستثمارات. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي جاء تصنيفه في المرتبة 26 والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي. وأظهر التقرير أن الكويت جاءت في آخر التصنيف الخليجي وفي المرتبة 104 عالميا على الرغم من تمتع المستثمرين فيها بالإعفاء من الضرائب مبينا أن الكويت حصلت على تصنيف منخفض بسبب قيود الائتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء. وركز تقرير البنك الدولي على المعايير التي تسهل ممارسة الأعمال والبدء بأنشطة جديدة في الدولة عبر تقييم نظام الحصول على تصاريح البناء ومستويات توافر الكهرباء ومعدلات الائتمان والضرائب، مشيرا الى أن بعض الدول الآسيوية تعاني من توترات جيوسياسية مثل الصين وفيتنام واليابان. وأكد التقرير أن قارة آسيا عامة تبقى تنافسية جدا فيما يخص بيئة الأعمال، مبينا أن دول الخليج عموما تصنف في مراتب متوسطة، إذ إنها تتمتع بوضع مالي قوي يمكنها من استغلال الفرص التي توفرها القوى المتكاملة ما بين المنطقتين الآسيوية والخليجية.