شنت كريستينا فرنانديز رئيسة الأرجنتين هجوما على دائني بلادها ووصفتهم بالجشعين المصممين على إحباط أي حل من أجل إبقاء الأرجنتين غارقة في الديون. ويعد تعليق فرنانديز عبر صفحتها على فيس بوك أحدث هجوما لاذعا من قبل حكومتها على أصحاب السندات الذين تصفهم "بالانتهازيين" بعد انهيار محادثات الديون الأسبوع الماضي والذي أدى إلى هبوط أسعار السندات الأرجنتينية. وقالت فرنانديز إن"الشيء الأساسي في صناديق التحوط هو أنها لا تريد حلا، ليس فقط انطلاقا من الجشع وحب جمع المال ولكن أيضا بسبب قرار سياسي وجيوسياسي بالرغبة في إغراق الأرجنتين في الديون من جديد ولتدمير إعادة هيكلة الديون السيادية بأي وسيلة ممكنة". وتخلفت الأرجنتين عن الوفاء بديونها للمرة الثانية خلال 12 عاما في 31 تموز(يوليو) بعد خسارتها معركة قضائية طويلة مع صناديق تحوط تطالب بدفع كامل الديون المستحقة عليها والناجمة عن تخلف الأرجنتين القياسي عن سداد 100 مليار دولار في 2002. وفشلت المفاوضات حول شراء مصارف ديون قيمتها 1.3 مليار دولار مترتبة على الأرجنتين لصندوقين استثماريين، مما كان سيجنب هذا البلد تخلفا كاملا عن سداد ديونه. ولم تتمكن الأرجنتين من تسديد مبلغ 539 مليون دولار في 30 تموز (يوليو) الماضي لأن القاضي الأمريكي توماس غريزا قرر إلزامها بدفع 1.3 مليار دولار لصندوقي "إن إم إل" و"أوريليوس" المتخصصين في شراء الديون غير الآمنة. وقالت مصادر قريبة من الملف إنه حلحلة الوضع، تجري مجموعة من المصارف تضم الأمريكيين جي بي مورجان تشيز، وسيتي جروب والبريطاني إتش إس بي سي والألماني دويتشه بنك، مفاوضات مع الصندوقين، وتهدف هذه المناقشات لشراء هذا الدين في خطوة أطلق عليها اسم "حل خاص". وقال صندوق "أوريليوس كابيتال مانيجمنت" في بيان إنه إلى جانب جهودنا لإيجاد حل مع الحكومة الأرجنتينية نجري محادثات مع أطراف خاصة عدة بشأن ما يسمى الحل الخاص لتجنيب الأرجنتين التخلف عن تسديد مليارات الدولارات. وأضاف بيان الصندوق أننا بتنا مقتنعين بأنه لا أفق واقعية لحل خاص، موضحا أن كل المقترحات التي عرضت علينا غير مقبولة، وأن الكيانات التي تقدمت بهذه المقترحات ليست مستعدة سوى لتمويل جزء من الدفعات. وترفض الأرجنتين تسديد أموال إلى المستثمرين واصفة إياهم بأنهم "انتهازيون"، كما تخشى الدولة أيضا من أن تتسبب التسوية في تحريك مطالب مستثمرين آخرين، ممن يشعرون بأنهم حصلوا على أقل مما كانوا يتوقعونه. ويعد صندوقا "إن إم إل كابيتال" و"أورليوس مانجمنت" جزءا من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7 في المائة من ديون الأرجنتين، ورفضت قرار شطب 70 في المائة من الدين الأرجنتيني بموجب اتفاقات أبرمت مع بقية الدائنين بين عامي 2005 و2010 بعد أزمة تخلّف هذا البلد عن السداد. ومنذ سنوات ويطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينس آيرس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة، أي ما قيمته 1.3 مليار دولار، علماً بأن الصندوقين اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة. وكانت الأرجنتين قد سددت دفعة أولى من متأخرات الديون المستحقة إلى "نادي باريس" بموجب اتفاق أبرم في أيار (مايو) الماضي لتسوية مستحقات ديونها المتأخرة والبالغة نحو 10 مليارات دولار، خلال فترة خمس سنوات. وتبلغ قيمة الدفعة المسددة لنادي باريس الذي يضم 19 دولة صناعية كبرى، 642 مليون دولار، بينما تناهز قيمة الدفعة التالية نصف مليار دولار، وحدد أجل سدادها في أيار (مايو) المقبل. وكانت مؤسسة فيتش الأمريكية قد خفضت التصنيف الائتماني للأرجنتين إلى درجة "إفلاس محدود" أو "تخلف محدود عن الدفع"، وذلك عقب تخلفت بوينس آيرس عن سداد جزء من ديونها.
