نبهت وزارة العدل على أن إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي حصريا، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص إلا بقرار لائحي بحسب نظام القضاء. وأضافت العدل أن ما تصدره مكاتب الاستقدام التجارية من وكالات لا أثر شرعي ولا نظامي لها مع مخالفتها في استقطاع رسمٍ على المواطن بينما أمَّنته الدولة مجانا. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العدل» تؤكد إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي «حصريًا»