تمكنت دوريات وفرق المديرية العامة لحرس الحدود من القبض على (مطلوبين أمنيا) في الحدود الجنوبية السعودية وتسليمهم بحكم الاختصاص إلى جهات في وزارة الداخلية. وقال اللواء محمد الغامدي المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود لـ«الاقتصادية»، إن فرق حرس الحدود قبضت على أشخاص سعوديين وغيرهم مدرجين ضمن قوائم المطلوبين لدى وزارة الداخلية، دون أن يحدد متى حدث ذلك ولا كم عدد المقبوض عليهم؟ مكتفيا بالتأكيد (كان ذلك على مدى العام الحالي). وأوضح اللواء الغامدي أن معظم القضايا المثبتة لدى نقاط حرس الحدود تمت على الحدود السعودية الجنوبية، بما في ذلك وقائع التسلل والتهريب. وبين المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن عمليات حرس الحدود في السعودية تستعين بطائرات تابعة لإدارة طيران الأمن في وزارة الداخلية تتولى مهمة المراقبة والتعقب، وفق تنسيق يتم في هذا الخصوص. وفي شأن آخر، أعلن في نيويورك، تبني مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة بالإجماع قرارا بموجب الفصل السابع يهدف إلى إضعاف المقاتلين الإسلاميين المتطرفين في العراق وسورية بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. ويشكل القرار أوسع إجراء تتخذه الأمم المتحدة في مواجهة الإسلاميين المتطرفين، الذين باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة في سورية والعراق ويرتكبون أعمالا وحشية. وكشف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أسماء ستة عناصر من (داعش) على قائمة الإرهاب، بينهم المتحدث باسم الجماعة، وسيخضعون لحظر من السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة. ومن ضمن الأسماء، عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، وهو سعودي في منتصف الأربعين من عمره مطلوب لدى وزارة الداخلية ومدرج ضمن قائمة 47 المعلنة في كانون الأول 2011 ويعرف بكنية (أبو الوفا)، وكانت مهمته في أفغانستان وباكستان استقبال المقاتلين العابرين إلى إيران، وتخصص الجهني في التدريب على التخفي والحماية من الملاحقة، وانتقل إلى سورية قبل أكثر من عامين، وتولى ذات الدور الذي كان يمارسه في أفغانستان حين انخراطه في جبهة النصرة، وأدرجته واشنطن ضمن عقوباتها منتصف آذار (مارس) الماضي. وحملت الأسماء السعودي عبدالمحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، وكنيته في القاعدة "سنافي النصر"، وهو مطلوب أمنيا في قائمة الـ85. قاتَلَ في أفغانستان، ونشط مع القاعدة في إيران، ثم أرسل إلى سورية بعد مبايعة الجولاني للظواهري، ويتزعم حاليا "النصرة" في اللاذقية. وعلى الرغم من انشغاله في القتال فإنه نشط على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر". يذكر أن القرار تضمن إدانة تجنيد مقاتلين أجانب، والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات. وأدان القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة، ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات. واتخذ ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعله ملزما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة، لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.