قال الرئيس التنفيذي لشركة جي. بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية إن شركته ستورد 300 حافلة ركاب ضمن منحة إماراتية لمصر مقابل 35.4 مليون دولار في الربع الأخير من 2014. وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لجي. بي أوتو في تصريحات للصحفيين "سنسلم الحافلات خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع بداية 2015 ستكون جميع الحافلات تعمل بالشارع المصري." وكان غبور يتحدث على هامش زيارة مشتركة مع سلطان الجابر وزير الدولة الاماراتي لمصنع الشركة للحافلات في العين السخنة، وستقدم الإمارات العربية المتحدة 600 حافلة لمصر منحة هذا العام، وتتولى شركة حافلات الاماراتية تصنيع 300 حافلة بينما فازت شركة جي. بي أوتو بعقد بتصنيع الثلاثمئة حافلة الأخرى. وقال غبور إن "قيمة العقد (الاماراتي) ستدخل في نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأخير من العام." وأعلنت جي. بي أوتو في وقت سابق من أغسطس أن أرباحها للربع الثاني من العام ارتفعت 148 في المئة بدعم من زيادة مبيعات المركبات التجارية وتوسعة مصانع الشركة. وأبدى غبور تفاؤله بمستقبل نشاط الشركة، وقال للصحفيين "المشروعات القومية الكبيرة مثل قناة السويس ومد طرق جديدة أدت إلى طلب كبير جدا على عربات النقل ومعدات الإنشاء. أعمل في هذا المجال منذ 38 عاما ولكني لم أر مثل هذا الطلب من قبل." وأعلنت مصر في الخامس من أغسطس عن إطلاق مشروع لحفر قناة سويس جديدة بطول 72 كيلومترا في إطار مشروع للتنمية في منطقة القناة الحالية، ويبلغ طول قناة السويس نحو 190 كيلومترا الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية. وأضاف غبور أن نمو المركبات التجارية سيكون لديه تأثير بالتأكيد على نتائج أعمال الشركة خلال السنة المقبلة، وقال إن مبيعات جي. بي من المركبات التجارية هذا العام ستكون ثلاثة أضعاف العام الماضي. ولم يذكر حجم مبيعات العام الماضي، وفي الربع الثاني من هذا العام زادت مبيعات جي. بي أوتو من المركبات التجارية التي تشمل الشاحنات ومعدات البناء بأكثر من مثليها مقارنة مع الربع الثاني من 2013. وجي. بي أوتو هي الوكيل الوحيد في مصر لسيارات الركوب هيونداي ومازدا وجيلي والموزع المحلي للمركبات ذات الثلاث إطارات (التوك توك) والدراجات النارية التي تنتجها باجاج الهندية، ونمت أنشطة الشركات في مصر في يونيو حزيران بعد ثلاثة أشهر من الانكماش. وتستحوذ جي. بي اوتو على ثلث سوق سيارات الركوب في مصر والتي نمت في السنوات الاخيرة بفضل تيسير الحصول على قروض وطرح تشكيلة أكبر من السيارات الآسيوية الارخص سعرا وتزايد عدد السكان. وتكهن غبور بأن سوق سيارات الركوب هذا العام سيعود لقمة ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 عند مستوى 200 ألف سيارة. وقال " أتوقع أن يشهد السوق معدلات نمو كبيرة جدا في أعوام 2015 و2016 و2017 مع بداية دوران عجلة الاقتصاد المصري من جديد. مبيعات السوق ستصل إلى 300 ألف سيارة خلال ثلاث سنوات" على أقصى تقدير. وتضرر الاقتصاد المصري جراء أكثر من ثلاثة أعوام من الاضطراب السياسي منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى مهام منصبه في يونيو بإنعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين من خلال توفير مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي.