في عمل ينم عن فوضى إدارية أو لنقل غياب التنظيم الإداري قامت بلدية محافظة ينبع بتعيين مجموعة من الموظفين.. ثم اكتشفت أن العدد الذي تم توظيفه أكبر من عدد الوظائف المتوفرة لديها .. فبادرت لفصل 59 موظفاً لعدم توفر وظائف لهم.. هكذا وبكل بساطة.. لتذكرنا بلعب الأطفال البريء (لعبنا وبطلنا) دون مراعاة لما ترتب عليه هذا التوظيف المؤقت من تفويت فرص وظيفية أخرى أو التزامات مالية أو قيام بعضهم باقتراض من بنك التسليف أو تقسيط سيارة أو البدء في مشروع الزواج..إنه خطأ مزعج لأنه لا يصدر عن مبتدئين ..لكن الأمر الأكثر إزعاجاً ذلك التنصل من المسؤولية الذي صدر عن رئيس البلدية عندما حمّل المسؤولية لرئيس شؤون الموظفين كاملة.. متناسياً أن القرار الإداري طالما صدر فهو مسؤولية الرجل الأول في الإدارة. وإنني أتساءل ماذا لو حققت المنشأة منجزاً هل سينسبه لرئيس القسم أم لنفسه؟! الخطأ رغم فداحته قد وقع وتبقى المعالجة هي المطلب وأولى خطوات المعالجة من قبل المسؤول تحمل المسؤولية كاملة عن الخطأ؛ فالقائد الحقيقي هو الذي يقف سداً منيعاً بين مرؤوسيه وبين الضرر فيدعمهم بنسبة الإنجاز لهم ويدفع عنهم القصور بتحمله. أثق أن الموظفين سينالون حقوقهم كاملة فنحن في دولة العدل. ويبقى التصحيح مطلباً لجهاز برهن على ترهل إداري وافتقار تنظيمي.