طلب إيجور سيتشين رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" من الحكومة إمداد الشركة بمبلغ 1.5 تريليون روبل (41.6 مليار دولار) لمساعدتها على الصمود في وجه العقوبات الغربية. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد نقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن مصادر حكومية قولها "إن هذه الخطة تقضي بإنفاق الدولة أموالا من صندوق الثروة القومية التابع لها في شراء أسهم في شركة روسنفت"، مضيفة أن ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي طلب من المسؤولين تقييم هذه الفكرة. وبلغ صافي ديون "روسنفت" 1.5 تريليون روبل في نهاية الربع الثاني من العام، وتحتاج الشركة إلى سداد 440 مليار روبل بحلول نهاية العام، و626 مليار روبل أخرى العام المقبل وفقا لأحدث تقاريرها. وذكرت فيدوموستي أن سيتشين طلب المساعدة باعتبارها إجراء لمواجهة العقوبات الغربية، وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة حظرت تقديم ائتمان وقروض لشركة روسنفت يزيد أجلها على 90 يوما وإن بنوكا ومستثمرين أوروبيين شاركوا فعليا في تطبيق هذه العقوبات. وطلبت شركات روسية أخرى تضررت من العقوبات مساعدة الحكومة ومن بينها جازبروم بنك، وفي.إي.بي، والبنك الزراعي الروسي. ولا توجد أموال كافية في صندوق الثروة القومية لتقديم المساعدة المطلوبة نظرا لأن معظم أموال الصندوق الذي تبلغ قيمته 3.1 تريليون روبل (86 مليار دولار) خصصت بالفعل لمشاريع أخرى. ووصف مسؤول روسي خطة سيتشين بأنها "فظيعة"، فيما استبعد مصدر حكومي آخر أن يؤيدها ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي. وكانت "روسنفت" أكبر منتج للنفط الخام في روسيا أعلنت أنها ستواصل العمل في مشاريعها واتفاقاتها القائمة وتنفذ التزاماتها رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركة بسبب دور موسكو في أزمة أوكرانيا. وأضافت الشركة التي تملك "بي.بي" حصة فيها قدرها 19.75 في المائة أنها تتمتع بالسيولة الكافية لخدمة ديونها وأن وضعها المالي يسمح لها بتحقيق الأهداف الرئيسة للاستراتيجية والتوزيعات النقدية، وقد أجرت "روسنفت" مراجعة قانونية للعقوبات المعلنة وتشاورت مع شركائها الدوليين. وأضافت واشنطن على لائحتها السوداء شركة "روسنفت" التي جمدت ودائعها في الولايات المتحدة، بينما لن يسمح للشركات الأمريكية بعد الآن بعقد صفقات معها. واعتبر الرئيس التتنفيذي للشركة، أن العقوبات الأمريكية تستهدف الدولة الروسية وليس شركته في حد ذاتها، وأنها ستضر بمصالح المساهمين في الشركات والمصارف الأمريكية التي تتعامل مع "روسنفت"، ولن يكون لها أي أثر في المشاريع المشتركة القائمة حالياً بين "روسنفت" وشركة "إكسون موبيل" في روسيا. وذكر سيشين أنه بما أن "روسنفت" شركة تمول الموازنة العامة الروسية فإن هذه العقوبات لا تستهدف "روسنفت" شركةً بل تستهدف سعي روسيا، لأن تكون ذات سيادة على قراراتها السياسية، معتبراً أن العقوبات محاولة للتأثير في الرفاهة الاقتصادية للروس.