كشفت دراسة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، بلوغ إجمالي الأرباح المبقاة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي نحو 138.3 مليار ريال، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، لترتفع بنسبة 24 في المائة، وقيمة 26.4 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (الربع الثاني 2012)، حينما كانت نحو 111.9 مليار ريال. وتعادل الأرباح المبقاة لسوق الأسهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 32 في المائة من رؤوس أموال شركاته البالغة 427.6 مليار ريال. وحققت 109 شركات أرباحاً مبقاة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما سجلت 49 شركة خسائر متراكمة. ونجح 12 قطاعاً في رفع أرباحه المبقاة، فيما تراجعت لدى قطاعين، إلا أن قطاع التأمين قد سجل خسائر متراكمة. وجاء النمو للأرباح المبقاة للسوق، مدعوماً من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي نمت أرباحه المبقاة بنسبة 47 في المائة، وقيمة 10.3 مليار ريال، لتصل إلى 32.1 مليار ريال، مقارنة بـ 21.8 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي. ودعم الارتفاع في بند الأرباح المبقاة لقطاع الاتصالات، التراجع الذي حققته شركة زين السعودية في خسائرها المتراكمة، بأكثر من 7.4 مليار ريال، لتنخفض إلى 3.1 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتتراجع خسائر الشركة المتراكمة إلى 29 في المائة من رأس المال، مقارنة بـ 10.5 مليار ريال، التي كانت تعادل حينها 75 في المائة من رأس المال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص شركات الاتصالات الأخرى، جاءت شركة موبايلي الأكثر نمواً في أرباحها المبقاة بنسبة 18 في المائة بقيمة تعادل 1.9 مليار ريال، لتصل إلى 12.2 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ أكثر من مرة ونصف رأسمالها، البالغ 7.7 مليار ريال (158 في المائة من رأسمالها). وتلتها شركة الاتصالات السعودية بنسبة نمو 6 في المائة ما يعادل 1.3 مليار ريال، لتبلغ قيمة الأرباح التراكمية للشركة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 23.8 مليار ريال، لتعادل 119 في المائة من رأسمالها، والبالغ 20 مليار ريال. أما الشركة الأخيرة من شركات قطاع الاتصالات، وهي شركة اتحاد عذيب فجاء أداؤها عكس أداء الشركتين السابقتين، بسبب حداثة تأسيسها، واستمرارها في تحقيق الخسائر منذ التأسيس فيما عدا الربع الثالث من عام 2011 والمنتهي في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه. وعليه حققت الشركة خسائر متراكمة بلغت 47 في المائة من رأسمالها البالغ 1.58 مليار ريال، لتبلغ خسائرها المتراكمة 742 مليون ريال مقارنة بـ 480 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي. أما ثاني أكبر القطاعات نمواً في أرباحه المبقاة، جاء قطاع المصارف والخدمات المالية، التي نمت بنسبة 29 في المائة، ما يعادل 9.2 مليار ريال، شكلت 35 في المائة من النمو الإجمالي للأرباح المبقاة لشركات السوق، وهو أكبر قطاعات السوق من حيث قيمة الأرباح المبقاة. وجاء هذا النمو مدعوماً من نمو الأرباح المبقاة لمجموعة سامبا المالية، التي نمت بنحو 3.4 مليار ريال ( بنسبة 28 في المائة)، لتصل إلى 15.9 مليار ريال، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتقترب بذلك من ضعفي رأسمال المصرف (177 في المائة من رأس المال)، مقارنة بـ 12.5 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، ليكون بذلك المصرف الوحيد من بين المصارف المدرجة في سوق الأسهم، الذي تجاوزت أرباحه المبقاة لرأسماله. وحل ثالثاً بين قطاعات السوق من حيث قيمة النمو في الأرباح المبقاة، قطاع الطاقة، بنسبة نمو 21 في المائة، ما يعادل 1.84 مليار ريال، لتصل أرباحه المبقاة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 10.7 مليار ريال، مقارنة بـ 8.9 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي. وقاد هذا النمو شركة كهرباء السعودية، بعد أن نمت الأرباح المبقاة لديها بنسبة 21 في المائة ما يعادل 1.82 مليار ريال، لتبلغ قيمتها في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، 10.6 مليار ريال، (تعادل 25 في المائة من رأسمالها البالغ 41.67 مليار ريال)، مقارنة بـ 8.8 مليار ريال. أما الشركة الثانية والأخيرة من شركات القطاع، وهي شركة الغاز والتصنيع الأهلية، فقد نمت أرباحها المبقاة بنسبة 26 في المائة، بقيمة 559 مليون ريال، لتصل إلى 105.2 مليون ريال، تعادل 14 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 750 مليون ريال. ورابعاً جاء قطاع الزراعة، حيث نمت الأرباح المبقاة لديه بنسبة 33 في المائة ما يعادل 1.54 مليار ريال لتصل إلى 6.26 مليار ريال مقارنة بـ 4.72 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي. وجاء الدعم الرئيس لنمو الأرباح المبقاة بالقطاع من قبل شركتي المراعي، وصافولا، حيث نمت الأرباح المبقاة لشركة المراعي بقيمة 792 مليون ريال لتصل إلى 3.04 مليار ريال، تعادل 76 في المائة من رأسمال الشركة البالغ أربعة مليارات ريال، بينما ارتفعت الأرباح المبقاة لشركة صافولا بنحو 559 مليون ريال، لتصل إلى 2.7 مليار ريال، تعادل 54 في المائة من رأسمال الشركة البالغ خمسة مليارات ريال. يشار إلى أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال شركة المراعي أمس إلى ستة مليارات ريال، بما يعني أن أرباحها المبقاة حالياً بعد الزيادة الجديدة، تعادل 51 في المائة. وحل خامساً قطاع البتروكيماويات، بعد أن نمت أرباحه المبقاة بنسبة 6 في المائة، بقيمة 1.42 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الدعم للقطاع من خلال شركتي بترورابغ، وينساب، حيث تراجعت خسائر "بترورابغ" بقيمة ملياري ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما ارتفعت الأرباح المبقاة لـ"ينساب" بقيمة 1.6 مليار ريال. وتشكل الخسائر المتراكمة لـ "بترورابغ" 12 في المائة من رأسمالها البالغ 8.76 مليار ريال، فيما تعادل الأرباح المبقاة لـ "ينساب" 129 في المائة من رأسمالها البالغ 5.63 مليار ريال. الشركات التي لديها أرباح مبقاة وفي الترتيب السادس، جاء قطاع الأسمنت، حيث نمت أرباحه المبقاة بنحو 944 مليون ريال (بنسبة 23 في المائة)، لتصل إلى 5.12 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. ودعمت شركة أسمنت ينبع الارتفاع في الأرباح المبقاة بقيمة 309 ملايين ريال، لتصل أرباحها المبقاة إلى 934 مليون ريال تعادل 59 في المائة من رأسمالها البالغ 1.58 مليار ريال. ثم شركة أسمنت العربية بقيمة 290 مليون ريال، لتصل إلى 1.19 مليار ريال، تعادل 149 في المائة من رأس المال، البالغ 800 مليون. وسابعاً جاء قطاع الاستثمار الصناعي بنمو قيمته 1.08 مليار ريال، لتصل أرباحه المبقاة إلى 6.39 مليار ريال، وجاء هذا النمو مدعوماً من شركة معادن، التي أضافت 888 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إجمالي أرباحها المبقاة إلى 3.46 مليار ريال تمثل 37 في المائة من رأسمالها البالغ 9.25 مليار ريال. وفي المركز الثامن حل قطاع التجزئة، بنمو قيمته 746 مليون ريال (بنسبة 37 في المائة)، بدعم من شركة الحكير، التي أضافت 392 مليون ريال لأرباحها المبقاة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 1.03 مليار ريال، تعادل 147 في المائة من رأسمالها البالغ 700 مليون ريال قبل الزيادة. يشار إلى أن الشركة رفعت رأسمالها إلى 1.05 مليار ريال لتعادل الأرباح المبقاة نحو 98 في المائة من رأسمالها الجديد. ونما قطاع التطوير العقاري بنسبة 18 في المائة ما يعادل 772 مليون ريال، كما نما قطاع النشر والإعلام بنسبة 27 في المائة ما يعادل 77 مليون ريال، بسبب نمو الأرباح المبقاة لشركة "الطباعة والتغليف" بنحو 95.7 مليون ريال. وبلغت قيمة الأرباح المبقاة للقطاع في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 368 مليون ريال، تعادل 24 في المائة من رؤوس أموال شركات القطاع. ونمت الأرباح المبقاة لقطاع الاستثمار المتعدد بنحو 44 مليون ريال، لتصل إلى 1.23 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما نمت الأرباح المبقاة لقطاع النقل بقيمة 107 ملايين ريال، لتصل إلى 1.51 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الأرباح المبقاة لقطاعين في السوق، وهما التشييد والبناء، وقطاع السياحة والفنادق، حيث تراجعت الأرباح المبقاة لقطاع التشييد والبناء بقيمة 699 مليون ريال، لتصل إلى 241 مليون ريال، مقارنة بـ 940 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الخسائر المتراكمة لمجموعة المعجل بقيمة 801 مليون ريال، لتصل إلى 2.3 مليار ريال، تمثل 186 في المائة من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال. كما تأثرت الأرباح المبقاة للقطاع بخسائر شركة الكابلات 84 مليون ريال في نهاية الربع الثاني، مقارنة بأرباح مبقاة قدرها 261 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الأرباح المبقاة لقطاع السياحة والفنادق بقيمة 300 ألف ريال، لتصل إلى 739.3 مليون ريال، مقابل 739.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي. بينما جاء قطاع التأمين القطاع الوحيد بين قطاعات السوق، الذي بلغت خسائره المتراكمة 957 مليون ريال، مقارنة بـ 41 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع قدره 916 مليون ريال، لتعادل خسائره المتراكمة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 10 في المائة من إجمالي رؤوس أموال شركاته البالغ 9.6 مليار ريال. وعلى صعيد الشركات، كشفت الدراسة أن تسع شركات من أصل 158 شركة محل الدراسة، تجاوزت أرباحها المبقاة رأسمالها، تصدرتها شركة الخزف السعودي، التي تجاوزت الأرباح المبقاة لديها ضعفي رأسمالها، (226 في المائة)، تلاها مصرف سامبا بنسبة 177 في المائة من رأسماله، ثم شركة العثيم، بنسبة 170 في المائة، وشركة موبايلي بنسبة 159 في المائة، ثم "أسمنت العربية" بنسبة 149 في المائة من رأسمالها، تليهم "الحكير" بنسبة 147 في المائة، ثم "ينساب" بنسبة 129 في المائة، و"الزامل" بنسبة 123 في المائة، وأخيراً "الاتصالات السعودية" بنسبة 119 في المائة. وأوضحت الدراسة أن 49 شركة من الشركات محل الدراسة، قد حققت خسائر متراكمة بلغت قيمتها الإجمالية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، 12.94 مليار ريال، مقارنة بـ 19.8 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، التي كانت تشمل 43 شركة. وعن أكبر شركات السوق من حيث القيمة السوقية، فقد تراجعت الأرباح المبقاة لشركة سابك بنحو 54 مليون ريال، لتصل إلى 10.65 مليار ريال، تعادل 35 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 30 مليار ريال. بينما ارتفعت الأرباح المبقاة لدى مصرف الراجحي بقيمة 1.1 مليار ريال، لتصل إلى 5.32 مليار ريال، تعادل 35 في المائة من رأس المال. ماذا تعني الأرباح المبقاة؟ تُعرف الأرباح المبقاة بأنها الجزء غير الموزع من الأرباح على المساهمين خلال السنة المالية السابقة، وبالتالي إذا حققت الشركة أرباحاً واتخذت إدارة الشركة من خلال جمعيتها العمومية قراراً بعدم توزيع هذه الأرباح على المساهمين، يتم ترحيل تلك الأرباح لبند الأرباح المبقاة وتتم إضافتها إلى حقوق المساهمين. ومن حق الشركة استخدام هذه الأرباح في عدد من المجالات طالما أصبحت تحت سيطرة إدارة الشركة ولم تصرف للمساهمين. وتلجأ الشركات لعدم توزيع الأرباح ودعم رصيد الأرباح المبقاه؛ بهدف إعادة توظيف هذه الأموال من أجل الحصول على عائد استثماري أكبر مما لو حصل عليها المساهمون على شكل توزيعات نقدية، ومنها توفير سيولة أكبر للشركة وخاصة لمشاريعها وتوسعاتها المستقبلية. كما يتأثر رصيد الأرباح المبقاة بالعديد من العمليات أهمها؛ صافي ربح الفترة التي حققته الشركة، أو الأرباح المحتجزة مطروحاً منها صافي خسارة الفترة. وأخيراً التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركة. وحدة التقارير الاقتصادية