أظهر تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، أن سوق الأسهم السعودية تستحوذ على 86 في المائة من السيولة “قيم التداول” التي يتم تداولها في أسواق الأسهم الخليجية إجمالا، وتعادل ستة أضعاف السيولة المتداولة في بقية أسواق الأسهم لدول الخليج مجتمعة. وبلغ إجمالي قيم التداول في أسواق الأسهم الخليجية أمس 13 آب (أغسطس) 2014، نحو 12.7 مليار ريال (3.37 مليار دولار أمريكي)، استحوذت سوق الأسهم السعودية على 10.8 مليار ريال (2.89 مليار دولار) منها، تصدرت بها البورصات الخليجية بلا منافس. وسجلت قيم التداول في أسواق الأسهم الخليجية بخلاف السعودية، نحو 1.83 مليار ريال سعودي (نحو 487 مليون دولار أمريكي)، وتشكل هذه القيمة 14 في المائة من قيم التداول بأسواق الأسهم الخليجية في حال تمت إضافة السعودية. وتقول القاعدة الاقتصادية إن البورصة مرآة الاقتصاد، بالتالي فالفارق الكبير في السيولة بسوق الأسهم السعودية مقارنة ببقية البورصات الخليجية، يعكس قوة الاقتصاد السعودي، الذي يعد أكبر اقتصاد عربي وخليجي. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، نحو 6.1 تريليون ريال سعودي (1.6 تريليون دولار) خلال العام الماضي 2013، وساهمت السعودية بمفردها بقرابة نصف هذا الناتج (46 في المائة) بقيمة 2.8 تريليون ريال (745.3 مليار دولار). كما تعكس هذه السيولة الضخمة في سوق الأسهم السعودية، قوة الاقتصاد السعودي ومؤشراته من حيث التصنيف الائتماني، وكون السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وثاني أكبر منتج له عالميا، إضافة إلى ضخامة الأصول الاحتياطية لديها، التي تجعلها صاحبة أكبر صندوق سيادي في منطقة الشرق الأوسط، والثاني عالميا بـ 2.77 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي بعد الصندوق النرويجي. وبالعودة للسيولة المتداولة في البورصات الخليجية، حلت بورصة قطر في الترتيب الثاني بين أسواق الأسهم الخليجية بعد السعودية، حيث بلغت قيمة التداول فيها أمس نحو 1.16 مليار ريال سعودي (نحو 1.14 ريال قطري، و310 مليون دولار أمريكي)، استحوذت بها على 9 في المائة من السيولة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أمس. وثالثا، جاء سوق دبي المالي بقيمة تداول نحو 299 مليون ريال سعودي ( نحو 299 مليون درهم إماراتي، و80 مليون دولار أمريكي)، استحوذت بها على 2 في المائة من السيولة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أمس. في المركز الرابع، حلت سوق الكويت للأوراق المالية، بعد تداول نحو 161 مليون ريال سعودي فيها (نحو 12 مليون دينار كويتي، و43 مليون دولار أمريكي) استحوذت بها على 1 في المائة من السيولة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أمس. وحجزت سوق أبو ظبي للأوراق المالية المركز الخامس، بقيمة تداول نحو 129 مليون ريال سعودي (نحو 125 مليون درهم إماراتي، و34 مليون دولار أمريكي)، استحوذت بها على 1 في المائة من السيولة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أمس. وسادسا تأتي سوق مسقط للأوراق المالية، بعد أن تداول فيها ما قيمته نحو 70 مليون ريال سعودي (نحو سبعة ملايين ريال عُماني، و19 مليون دولار أمريكي)، استحوذت بها على 1 في المائة من السيولة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أمس. وأخيرا، جاءت بورصة البحرين، بقيمة تداول بلغت نحو 3.2 مليون ريال سعودي (نحو 330 ألف دينار بحريني، و800 ألف دولار أمريكي)، لتكون حصتها بذلك أقل من 1 في المائة من السيولة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أمس. وفي حال تم جمع قيم التداول في سوقي الأسهم الإماراتيين (دبي وأبو ظبي) ستبقى الإمارات ثالث دول الخليج من حيث السيولة المتداولة فيها، بعد السعودية وقطر، حيث يبلغ إجمالي القيمة المتداولة في السوقين معا نحو 427 مليون ريال سعودي (نحو 418 مليون درهم إماراتي، و114 مليون دولار أمريكي). وحدة التقارير الاقتصادية