أكد عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة يوسف بن عوض الاحمدي وجود خلل في اعتماد المخططات، أو كثير منها على أقل تقدير؛ من ناحية عدم توافر معظمها على أجزاء مخصصة للمرافق الحكومية؛ بالرغم من الحاجة الملحة إلى ذلك. وشدد الاحمدي في مقترح قدمه لوزارة الشؤون البلدية والقروية على الاهتمام عند اعتماد أي مخططات سواء كانت حكومية، أو أهلية تجارية؛ وخاصة المخططات التي لا تقل مساحتها عن مليون متر مربع، الاهتمام بتخصيص جزء منها للمرافق الحكومية الخدمية -الحكومية والأهلية- على حد سواء، وبمساحات تلبي احتياج سكان هذا المخطط، وبما تحدده المعايير والاشتراطات المعتمدة لكل مخطط قبل اعتماده، وفي إطار تنظيم متكامل، وخطة شاملة، بحيث تتوافر في كل مخطط جميع المرافق الحكومية الحالية والإضافية -المقترحة- وبمساحات متوازنة، وموزعة على كل مربع منه، لتغطي احتياجات قاطنيه. وأشار عضو اللجنة العقارية إلى أهمية إدراج بعض المرافق الأخرى إلى هذه المخططات، خاصة أن المرافق المعتمدة حاليًا، هي: المسجد، الحديقة، المدرسة، الدفاع المدني، الشرطة. مقترحًا على الجهات العليا تشكيل لجنة من كل من: وزارة البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهيئة السياحة والآثار؛ لتكون معنية باعتماد المرافق الحكومية كافة في كل مخطط، ولتتحقق عند اعتماد أي مخطط من تخصيص جزء منه للدوائر الحكومية، وفقًا للمساحات المطلوبة. وفي هذا النطاق، ثمة حاجة متنامية إلى إدراج مرفق خاص في كل مخطط للجهات التالية: الهيئة السعودية للسياحة والآثار، وزارة الشؤون الاجتماعية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ فضلاً عن تخصيص جزء من المساحات من المخطط للمرافق بصفة استثمارية. أما إذا كان هذا المخطط حكوميًا أو تجاريًا؛ فيباع ما اختزل منه للمستثمرين، ويتولون بدورهم تحقيق الهدف المنشود. واقترح الاحمدي أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية، بالنظر في عملية تخصيص جزء من المخطط، بمساحة كافية للمسجد أو الجامع، على أن يراعى في ذلك، الخدمات التي يحتاجها الجامع أو المسجد، من أماكن لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعلوم الشرعية، وغيرها؛ لتستوعب المساحة كل ذلك. كما أن هناك حاجة متنامية إلى تخصيص مساحات، لتكون مقرًا لمركز الحي، والعمدة، والمكتبة،.. هيئة السياحة والآثار، بتخصيص مساحات في المخططات لإنشاء متاحف، وإقامة الفعاليات المناسبة لسكان الحي. كما اقترح على وزارة التربية والتعليم، أن تنظر؛ من خلال هذه اللجنة، عند اعتماد أي مخطط، لتخصيص مساحات ملائمة للمدارس، بحيث لا تقل مساحتها عن 10.000م2 إلى 20.000م2. وفي ذات السياق؛ فإني أرى أن وزارة الصحة، بحاجة ماسة إلى تخصيص أربعة مواقع لها في كل مخطط، بحيث لا تقل مساحة كل موقع عن 2000 متر مربع، حتى يتم تخصيصه كمركز صحي. مع إضافة عيادات متخصصة، وبذل الجهد لإيجاد مراكز صحية لإجراء عمليات اليوم الواحد. واختتم الاحمدي تصريحه بالقول: إن هذه اللجنة ستحقق بإذن الله تعالى، ثم بتضافر الجهود، والمتابعة المستمرة، الهدف المنشود من تشكيلها، وهو تخصيص جزء من كل مخطط للمرافق الحكومية التي يحتاجها قاطنو هذا المخطط؛ وفقًا للنسب المعتمدة في النظام،