عبدالعزيز البريدي ( صدى ) : باشرت وزارة العدل، العمل بمشروع قرار التسبيب القضائي، واختيار أعضائها واختصاصتها، ويوصف التسبيب بأنه الجسر الذي يربط بين وقائع الدعوى والنتيجة التي ينتهي إليها الحكم، ويعد أحد أهم أركان الحكم القضائي. ورحب قانونيون بالشروع في العمل بالتسبيب القضائي، وشددوا على أن التطوير طال روح المنتج القضائي وأصبحنا قريبين جداً من خدمة قضائية فائقة الجودة. ومن جهته أكد بحسب الوطن مصدر مطلع أن وزير العدل محمد عبدالكريم العيسى اعتمد منتصف شهر شعبان الماضي تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المشروع الخاص بالتسبيب القضائي، وتحديد أعضائها، وأيضا اعتمد وزير العدل اختصاص اللجنة. إلى ذلك، أوضح لـالوطن المحامي خالد البابطين أن التسبيب يجسد أحد أهم أركان الحكم القضائي وبدونه يكون الحكم منعدما لا قيمة له، وحتى تتحقق الجودة في عملية سرد أسباب الحكم فيجب أن يستوفي وبشكل أكثر جودة جملة من الاستحقاقات، وباستيفاء هذه الشروط بشكل جيد نجد أن القاضي -ومن حيث لا يشعر تجرد من المؤثرات الخارجية والشخصية التي قد تدفعه للانحراف عن النتيجة الصحيحة. وتابع المحامي البابطين قائلا التسبيب يعد أيضا الجسر الذي يربط بين وقائع الدعوى والنتيجة التي ينتهي إليها الحكم، وطالب المحامي البابطين بأن تكون صياغته بالغة الجودة فضلا عن كونه منسجما مع المنطق السليم، والصياغة الجيدة للتسبيب من شأنها أيضاً إزالة الغموض ومن ثم تتحقق الشفافية، وأشار إلى أن التسبيب بهذا المعنى يلعب دورا حاسما في إقناع الخصم بالحكم فضلا عن أنه وسيلة فعالة تكشف للقاضي وفي وقت مناسب الخطأ الذي وقع فيه. ونوه المحامي خالد البابطين إلى أن القائمين على مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لم يغفلوا عن تطوير جوهر المنتج القضائي، وأعني بذلك عملية إنتاج الحكم القضائي بحيث يطمئن إليه الخصوم وكذلك الرأي العام، لينعكس إيجاباً على المجتمع والدولة فيتحقق الهدوء والسكينة والرضا التام بمنطوق الحكم القضائي.