اشتكى العديد من رجال الاعمال وملاك المنشأت من عودة الفوضى لسوق العمل من جديد وازدياد حالات هروب العمالة بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين بعد مضي اكثر من تسعة أشهر على انتهاء المهلة التصحيحية لاوضاع العمالة الوافدة وبدء انطلاق الحملات التفتيشية في سوق العمل. وشوهد في بعض الشوارع في مدينة الرياض عدد كبير من العمالة السائبة تقف انتظارا للحصول على اعمال لحسابها غير ابهة بفرق التفتيش. وتعرض اصحاب الاعمال لخسائر كبيرة نتيجة هروب عمالتهم لكي يعملوا لحسابهم الخاص مستغلين حاجة سوق العمل للعمالة مستفيدين من ارتفاع اسعار خدماتهم. وتعد حالات هروب العمالة من منشآت القطاع الخاص والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، اكبر المشاكل التي كبدت اصحاب الاعمال خسائر مالية كبيرة، مما دفع أصحاب المنشآت لإبلاغ وزارة العمل بحالات الهروب، لإخلاء مسؤوليتها عن تلك العمالة، لعدم احتسابها ضمن قوائم العاملين لديها في برنامج نطاقات. بدوره اعرب المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس لجنة سوق العمل السعودية وعضو مجلس ادارة غرفة الرياض عن اسفه لعودة الفوضى لسوق العمل بعد ان شهد انضباطا اثناء المهلة التصحيحية العام الماضي، مؤكدا تزايد حالات هروب العمالة في الفترة الاخيرة بعد ان لاحظت تلك العمالة هدوء حملات التفتيش خلال الفترة الماضية. واضاف الشثري في حديثة ل"الرياض": انه رغم  صدور القرارات النظامية التي حددت العقوبات لمخالفي نظام العمل والاقامة الا اننا لم نشهد تطبيق صارم لها، مشيرا الى تعرض اصحاب العمل لخسائر كبيرة نتيجة هروب عمالتهم لكي يعملوا لحسابهم الخاص مستغلين حاجة سوق العمل للعمالة مستفيدين من ارتفاع اسعار خدماتهم. واكد الشثري في هذا الخصوص ان اتجاه العمالة الوافدة للعمل لحسابها سيضعف قدرة قطاع الاعمال على توطين وظائفه وكذلك ستقضي هذة الممارسات على ارباح ملاك المنشأت الصغيرة نتيجة عدم قدرتهم على منافسة العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها بدون تحمل أي تكاليف او رسوم حكومية. ومع هذة الاوضاع أستغرب الشثري استهتار العمالة السائبة بالمجاهرة بالوقوف بالشوراع طلبا للعمل لحسابها على بعد خطوات قليلة من مقرات الجهات التفتيشية. مطالبا بنفس السياق بتفعيل وتكثيف الحملات التفتيشية واستمرارها بشكل مستمر، لافتا الى ان أي تخفيف مؤقت لنشاط الحملات التفتيشية يؤدي الى نتائج عكسية، وذلك بلجوء العمالة السائبة للاختباء في منازلهم اثناء التفتيش لاعتقادها انها حملات مؤقتة  لبضعة ايام يمكن بعدها معاودتهم للممارساتهم غير النظامية.