تتألف استراتيجيات النمو الأكثر نجاحا من نموذج أو صيغة أعمال تسمح بأن تتلاءم أعظم نجاحات الشركة مع مجالات جديدة مع إمكانية تكرار النتائج الإيجابية المحققة؛ هذا ما سطره المؤلفان في مجال الأعمال كريس زوك وجيمس ألن، في كتابهما (التكرار: بناء الشركات الدائمة من أجل عالم يسوده التغيير المستمر).. وأوضحا فيه كيف استطاعت 10% من أبرز وأفضل الشركات أداء في الاستحواذ على 85% من قيمة السوق العالمية خلال العقد الأول من الألفية الجديدة. وقال جيمس ألن: «تتردد أصداء نموذج الأعمال الناجح القابل للتكرار في بيئة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط نظرا لوجود عدد كبير من الشركات العائلية في المنطقة، حيث يسهل نقل عقلية «مؤسس الشركة» ما بين أعضاء العائلة؛ وهذا يعني أنه يمكن نقل المبادئ الأساسية وكذلك المزايا الإيجابية للمؤسسة من جيل مؤسسي الأعمال إلى الأجيال اللاحقة». واستند الكاتبان إلى مصادر بيانات أساسية وهامة بما في ذلك إجراء استطلاع شمل 377 مسؤولا تنفيذيا على مستوى العالم، بالإضافة إلى قاعدة بيانات لـ8.000 شركة عالمية متتبعين استراتيجياتهم بالمقارنة بنتائجهم على مدار أكثر من 25 عاما، فضلا عن قاعدة بيانات أخرى لـ200 شركة متتبعين الممارسات ونماذج الأعمال والأداء؛ كما يتميز الكتاب بأمثلة عن 30 حالة متضمنة مقابلات مع المديرين التنفيذيين فضلا عن التحليل المرتكز على الشركات ذات الأداء العالي. ويشير الكاتبان إلى أن سرعة التكيف هي من الأمور الهامة للغاية، حيث قالا «يحفل تاريخ الشركات بنماذج الأعمال المميزة، مثل كوداك وجنرال موتورز وزيروكس وسوني، والتي استسلمت في نهاية المطاف إلى «التكيف المقيد» ولم تعد قادرة على التغير بالسرعة الكافية». ووفقا للمؤلفين الرئيسين المشاركين لقسم الاستراتيجية العالمية لشركة «باين آند كومباني» (BAIN & COMPANY)، فإن حوالى نصف ما يميز أفضل الشركات أداء عن أسوأها، في أي قطاع أعمال، يكمن في كيفية تجسيد هذه الشركات الناجحة والقابلة للتكرار ويمكن محاكاتها، لمبادئ أعمال بسيطة وفعالة. تكرار العمل الناجح واستمراريته فعلا دليل على النجاح الحقيقي، والمتأمل في القطاع الصناعي بالمملكة يجد أن شهد خلال السنوات العشر الماضية نقلة نوعية بتوجه حكومي لفتح المجال أمام المستثمرين للتوجه إلى الصناعة وتقديم كثير من التسهيلات التي تقدمها هيئة المدن الصناعية؛ مما أحدث طفرة في الاستثمار الصناعي في ظل توجه حكومي لتطوير بنية تحتية، بعيدا عن المدن الكبرى داخل أراضيها، لجلب رؤوس أموال واستثمارات من داخل السعودية وخارجها، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية تصل إلى عشرة آلاف وظيفة في كل مدينة صناعية. وظهرت مؤشرات «سرعة التكييف» في ما وجدناه من هيئة المدن الصناعية «مدن»، حيث تبنت زيادة عدد المدن الصناعية خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى 40 مدينة في مناطق مختلفة بعيدا عن المدن الرئيسة مما سيزيد حجم الإشغال وسيخلق فرص استثمارية لعدد من القطاعات العقارية والصحية والخدمات المتنوعة والتي ستسهم في التخفيف من عملية التهجير إلى المدن الرئيسية، وخاصة العائدين من الابتعاث الخارجي المحملين بخبرات وتخصصات يجب استثمارها في الصناعة. هذا الأمر يتطلب فتح مجال التعليم الصناعي في المدارس لغرس ثقافة التصنيع التي أصبحت أحد أهم مصادر الدخل في المملكة، خاصة وأن نسبة السعوديين العاملين في المدن الصناعية في الوقت الراهن لا تتجاوز 15%.