دافع الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن فتره حكمه في «خطاب عاطفي» تلاه أمام محكمة جنايات القاهرة التي تعيد محاكمته وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قبل أن يحدد رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدي 27 أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً للنطق بالحكم. (للمزيد) ووقعت أمس اشتباكات محدودة بين طلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة في محيط جامعة القاهرة، فيما أعلنت أجهزة الأمن «إحباط محاولات عناصر في جماعة الإخوان المسلمين لإضرام النار في حافلات نقل ركاب»، وأعلن الجيش قتل تسعة «مسحلين» خلال عمليات دهم في ثلاث محافظات. وتأتي تلك التطورات عشية إحياء مؤيدي مرسي الذكرى الأولى لمقتل مئات خلال فض قوات الأمن اعتصاميهم في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة في الجيزة. وتمثل تظاهرات اليوم اختباراً لتماسك «تحالف دعم الشرعية» الذي تتجه أطراف فيه إلى الانسحاب منه للمشاركة في الانتخابات التشريعية المتوقعة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكان حديث مبارك أمس الأطول أمام القضاء منذ بدأت محاكمته في 3 آب (أغسطس) 2011 وانتهت إلى صدور حكم بإدانته بالسجن المؤبد، قبل أن تعيد محكمة النقض محاكمته وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين. وسعى مبارك إلى إبراء ساحته قائلاً إنه لم يأمر بقتل المتظاهرين أو يرتكب جرائم الفساد المالي والعدوان على المال العام التي وجهتها إليه النيابة العامة. وأضاف أن «شرفي العسكري والوطني لا يسمحان لي بذلك»، مؤكداً أنه سيتقبل الحكم الصادر عن المحكمة، «أياً كان بنفس راضية ومطمئنة». وهاجم مبارك في كلمته التي قرأها من ورقة مكتوبة «المتاجرين بالدين والمتحالفين معهم الذين اخترقوا التظاهرات السلمية التي بدأت في 25 كانون الثاني (يناير) وحولوها أعمالَ عنف ونهب وتخريب وتعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة». ولم يتطرق في كلمته إلى تفنيد تفاصيل الاتهامات المسندة إليه من النيابة العامة، مكتفياً بالإشارة إجمالاً إلى عدم ارتكابه جرائم جنائية من أي نوع، وإن أقر باتخاذه «قرارات لم يحالفني التوفيق في اتخاذها».