ارتفعت اعتمادات برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 47 في المائة، بعد أن اعتمد 1764 كفالة مقابل 1198 كفالة في النصف الأول من العام الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للكفالات 783 مليون ريال مقابل 636 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 23 في المائة. كما بلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف المشاركة في البرنامج 1.56 مليار ريال مقابل 1.14 مليون ريال بزيادة نسبتها 36 في المائة. وأسهمت هذه الكفالات في خلق 2840 فرصة عمل في النصف الأول من العام الجاري. وقال علي العايد، مدير صندوق التنمية الصناعية ورئيس المجلس الاستشاري لبرنامج "كفالة"، في بيان صحافي صادر أمس: إن قطاع التشييد والبناء تصدر القطاعات بكفالات بلغ عددها 1044 كفالة بزيادة نسبتها 53 في المائة، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرها 432 مليون ريال بنسبة زيادة 35 في المائة. وفي المرتبة الثانية قطاع التجارة بـ260 كفالة وبقيمة إجمالية أكثر من 97 مليون ريال بنسبة زيادة 60 في المائة من إجمالي عدد الكفالات و5 في المائة من قيمتها. ثم قطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى بـ165 كفالة وبقيمة إجمالية 72 مليون ريال بنسبة زيادة 67 في المائة من إجمالي عدد الكفالات و39 في المائة من قيمتها عن النصف الأول من العام الماضي. أما باقي الكفالات فتوزعت بين قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه، والخدمات الاجتماعية، والنقل والتخزين والتبريد، والكهرباء والغاز والماء وفروعه، والمناجم والبترول وفروعها، والزراعة والصيد وفروعها. ولا تزال المناطق الرئيسة تتقدم جميع المناطق في نسبة حصولها على التمويل تحت مظلة البرنامج، حيث حظيت منطقة الرياض بالمرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج في النصف الأول من العام الجاري بعدد 890 كفالة وبقيمة إجمالية نحو 375 مليون ريال. تليها المنطقة الشرقية بعدد 415 كفالة بقيمة إجمالية 190 مليون ريال، ثم جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد 221 كفالة وبقيمة إجمالية نحو 105 ملايين ريال. أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت كل من منطقتي القصيم ونجران بعدد 50 كفالة لكل منهما، وبقيمة إجمالية 25 مليون ريال لمنطقة القصيم و21 مليون ريال لمنطقة نجران. أما منطقة عسير فقد جاءت في المرتبة الخامسة بعدد 44 كفالة وبقيمة إجمالية 24 مليون ريال، أما باقي مناطق المملكة الأخرى فقد بلغ عدد الكفالات المعتمدة لها 94 كفالة، وبقيمة إجمالية قدرها نحو 44 مليون ريال. وفيما يتعلق بجهات التمويل المشاركة والبالغ عددها 11 مصرفا، فقد تصدر البنك الأهلي التجاري المصارف التجارية كافة من حيث عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج في النصف الأول من العام الجاري، بـ887 كفالة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 277 مليون ريال وبنسبة 50 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة و35 في المائة من قيمتها. ويأتي في المرتبة الثانية بنك الرياض بـ266 كفالة بقيمة إجمالية 187 مليون ريال يمثل 15 في المائة من إجمالي عدد الكفالات و24 في المائة من قيمتها، ثم مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة بـ231 كفالة، وبقيمة إجمالية نحو 107 ملايين ريال تمثل 13 في المائة من إجمالي عدد الكفالات و14 في المائة من قيمتها. كما اعتمد البرنامج 380 كفالة قيمتها 212 مليون ريال لبقية المصارف التجارية، تمثل 22 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، و27 في المائة من إجمالي قيمتها. وبهذا، فقد اعتمدت إدارة البرنامج منذ انطلاقه في عام 2006م حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 9044 كفالة، استفادت منها 4796 منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 4.373 مليون ريال، مقابل اعتمادات للتمويل بلغت قيمتها الإجمالية 8.74 مليار ريال، أسهمت في خلق أكثر من 19 ألف فرصة عمل جديدة.