الدمام يوسف القضيب خلصت نتائج دراسة اقتصادية أن التشريعات الحكومية ورأس المال البشري من بين التحديات في دول منطقة الخليج، وأن كبار المديرين التنفيذيين في تلك الدول يضعون التميز التشغيلي والابتكار في أسفل القائمة. وأكدت الدراسة، التي أجراها مجلس المؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أنه بالرغم من مرور ست سنوات على بدء الأزمة العالمية، فإن بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة، وقد عكف الرؤساء التنفيذيون على التكيف مع التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء مزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم. وفيما يخص التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيون خلال العام 2013، يقول التقرير إنه في ظل الاقتصاد العالمي البطيء النمو، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات، وبالمقارنة مع استطلاع 2012، ظهر كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماماً عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال، التي لا يستطيعون السيطرة عليها (على سبيل المثال، القضايا الكلية للمخاطر والتنظيم). ولكن الأمر ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التشريعات الحكومية تعتبر أحد التحديات الرئيسة في المنطقة. كذلك بالنسبة للمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية، التي تعتبر أيضاً من بين التحديات الأعلى، التي تجعل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متيقظين طوال الوقت. وفي دلالة واضحة على تفرد بيئة الأعمال الحالية في المنطقة، يصنف كبار المسؤولين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي التميز التشغيلي والابتكار في الجزء السفلي جداً من قائمة تحدياتهم، في تناقض مباشر مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم، الذين وضعوا هذه التحديات بين المراكز الثلاثة الأولى.