وقفت لجنة ثلاثية أمرت بتشكيلها إمارة منطقة نجران، مكونة من مندوب الإمارة والطرق والأمانة، بعد أن رصدت إمارة المنطقة أخطاء هندسية على مشروع (المزلقان) الذي يقطع وادي نجران عرضا والرابط بين طريق الملك عبدالله وطريق الأمير سلطان المؤدي إلى قرية آل شهي والذي لا يزال تحت الإنشاء وتنفذه أمانة نجران. وأكد المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة نجران مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام محمد بن مهدي غشام لـ«عكاظ» بأن إمارة المنطقة لاحظت سوء تنفيذ لمشروع طريق حيوي ووجهت الإمارة وبشكل عاجل بسرعة تلافي تلك الأخطاء من خلال تشكيل لجنة تحت اشراف الإمارة تضم في عضويتها مهندسين من الإمارة وإدارة الطرق والأمانة، لمعالجة تلك الأخطاء مع الأمانة التي تشرف على المشروع، مشيرا إلى أن إمارة المنطقة تحرص كل الحرص على تنفيذ المشاريع بجودة عالية وذلك عن طريق رفع مستوى الإشراف عليها. ورأت اللجنة أن المقاول منفذ المشروع ليس له ذنب في تلك الأخطاء الهندسية حيث نفذ المشروع حسب المخطط المعتمد من قبل أمانة المنطقة التي كان يجب على مهندسيها تلافي تلك الأخطاء بالرجوع الى إدارة طرق نجران للاعتماد على المواصفات العالمية في كيفية انشاء طرق بين الأودية بشكل مزلقان كما تفعل أمانات المناطق الاخرى. وطالب أعضاء اللجنة مناقشة استشاري أمانة نجران على المشروع، ولكن مهندسي الأمانة افادوا بأنه غير موجود بالموقع والموجود مقاول المشروع، ولكن مهندسي الطرق قالوا إن المقاول ليست له علاقة بالأخطاء فهو ينفذ مخططات معتمدة وكان يفترض باستشاري المشروع التواجد. واستمعت «عكاظ» للحوار بين مهندسي الطرق والأمانة، حيث سجل مهندسو الطرق عددا من الأخطاء الهندسية كأمور فنية على المشروع، حيث إن مهندسي الأمانة لم يراعوا منسوب مياه السيول مع الأرض الطبيعية حيث تم رفع منسوب الطريق بمسافة (مترين) عن مستوى الأرض ما يؤدي الى انجراف الطريق عند تدفق السيول، كما أن المشروع يفتقد إلى ميول، وعلق مقاول المشروع بالقول: هذه الملاحظات ليس لدي مجال في تلافيها، وبادر مهندسو الطرق بتزويد مهندسي الامانة والمقاول بالمواصفات التي يجب تطبيقها في المشروع.