كشف مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية لـ«اليوم»، أن نظام «ساند» ضد التعطل عن العمل لا يسمح للمنشآت وأرباب العمل بحرية الاستغناء عن خدمات الموظف السعودي بحجة استبداله بمواطن أكثر كفاءة. وقال المصدر إن البنود المذكورة في النظام لا تتعارض وإنما تأتي مطابقة مع المادة الثمانين من نظام العمل الذي يقضي بعدم جواز صاحب العمل استبدال الموظف السعودي بأجنبي أو مواطن وفصله دون سبب وفق الشروط المعينة. وأوضح عبدالله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن كثيرا من الطرح حول نظام ساند في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأت متوافقاً مع فحوى هذا النظام وإن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه، مبيناً أن نظام ساند نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته يصرف التعويض المالي لهم، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل لهم ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وبالمملكة مثل أنظمة التقاعد حيث يساهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه ووفقاً لما دفعه من اشتراكات. وأضاف العبد الجبار إن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاريا أو اجتماعيا أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية. وذكر أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام ساند لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم بدون مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة في حين انه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل. وأشار إلى أن نظام ساند تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر بالمملكة، حيث تم رفعه للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده، وسبق ذلك اخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على بوابة معا واخذ الملاحظات التي وردت عليها. وبيّن أن نظام ساند يعتبر من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام. وحول اشتراطات النظام للحصول على المنفعة، أوضح العبد الجبار أنها ميسرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين. وأكد العبد الجبار، أن تحديد نسبة الاشتراكات تمت بعد دراسات مالية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، ولهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى. يذكر أن التأمينات الاجتماعية قد فندت لـ«اليوم» أمس الأول ما تردد حول عدم مشروعية نظام «ساند» ضد التعطل المؤقت عن العمل، بقولها «إن النظام تمت دراسته من قبل الجهات المختصة، كهيئة الخبراء في مجلس الوزراء قبل إقراره مما يدلل على مشروعيته». فيما قدر اقتصاديون عدد المشتركين في نظام «ساند» بنحو مليون ونصف مواطن وهم المشتركون الحاليون في نظام التأمينات الاجتماعية، ووفقاً لدراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أظهرت أن متوسط رواتب موظفي القطاع الخاص يبلغ ٦،٤٠٠ ريال، وبحسبة بسيطة فإن التأمينات الاجتماعية ستحصل سنوياً على مبلغ ضخم يصل إلى ٢،٣ بليون ريال سنوياً، بمعدل ١٩٢ مليون شهرياً. وبحسبة أخرى لمتوسط الرواتب وحيث إن الصرف سيتم لمعدل ٥٠% تقريباً من الراتب فإن هذا المبلغ يغطي راتب ٦٠ ألف موظف شهرياً من العاطلين عن العمل، وهو ما يعادل نسبة ٤% من العاملين في القطاع الخاص، وهي نسبة عالية بجميع المقاييس.