طالب قراء "الاقتصادية" بتدخل هيئة كبار العلماء لتحديد إن كان برنامج "ساند" الذي أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرعيا أم لا، مؤكدين أن كلمة الفصل تكون للهيئة في إقرار مثل هذه البرامج من الوجهة الشرعية. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: «التأمينات» لـ "الاقتصادية": «ساند» شرعي .. يشمل 1.6 مليون سعودي"، إذ قال قارئ: "ساند صمم لزيادة إيرادات التأمينات قطعا، والمتحدث الرسمي وبقية موظفي التأمينات لن يخصم من رواتبهم ريال واحد لأن وظائفهم حكومية وإلا كان لهم رأي آخر، والتأمينات رغم حجمها الضخم واستثماراتها الكبيرة ليست لديها هيئة شرعية تنظر في قراراتها". وأكد أبو البراء أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلال "ساند" إلى زيادة إيراداتها لتغطية التزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين من خدماتها، كما أشاروا إلى أن خصم نسبة 2 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص سيزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية لتصل إلى 22 في المائة، وهو ما اعتبروه أعلى نسبة استقطاع على مستوى العالم. وتساءل ثالث: "يا هيئة كبار علمائنا الأفاضل لماذا لا يكون لكم صوت يعين الدولة على الأنظمة التي فيها مصلحة للمجتمع، والتي تدرس لعدة سنوات ويكون فيها رأي شرعي من الكتاب والسنة؟"، مضيفا: "هذه الأنظمة التي لم تقرها الدولة إلا لفائدتها للمواطنين، نتوسل إليكم أن يكون لكم صوت، وأن تتحركوا من أجل إسكات من يدعي العلم الشرعي ويوجد بلبلة في المجتمع، مطلوب منكم إعانة الدولة". وكان عبدالله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أكد لـ "الاقتصادية" أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. "ساند" قد مر بمراحله التشريعية المعروفة كاملة، قبل إقراره، التي لن تقر بدورها، ما لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية. ونفى المتحدث الرسمي أي مخالفة لنظام "ساند" للآراء الشرعية، قائلا هذا النظام صدر من خلال الجهات التشريعية المعنية شأنها شأن الأنظمة الأخرى، وصادق عليه ولاة الأمر". وأشار العبد الجبار إلى أن المؤسسة لاحظت ردة الفعل السلبية تجاه نظام "ساند" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها بنيت على معلومات غير صحيحة تداولتها هذه المواقع، وخلقت فكرة سلبية عن النظام، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بالاطلاع على المعلومات الخاطئة وسوف تُعد بياناً صحافياً بشأنها لتوضيح الحقيقة حولها. وأورد العبد الجبار بعضاً من تلك المعلومات غير الصحيحة، التي منها أن النظام سوف يطبق على الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي، وأن أعداد من يشملهم النظام نحو ثلاثة ملايين مشترك، ومتوسط رواتبهم نحو سبعة آلاف ريال، موضحاً أنه سيطبق على الموظفين السعوديين من مشتركي فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية، ويبلغ عددهم نحو 1.6 مليون مشترك فقط. وبين العبد الجبار أن أغلب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المشتركين في النظام والمعنيين بنظام التأمينات الاجتماعية كأصحاب عمل أو موظفين بواقع ستة منهم، ولم يعارضوا النظام كمبدأ إبان طرحه على مجلس الإدارة، مضيفاً أنه تم استشارة اللجان العمالية التي تمثل العمال في الشركات الكبرى مثل "أرامكو"، وتم عرضه على عينة كبيرة من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، كما أنه مر بالمراحل التشريعية المعروفة كاملةً، ومنها دراسته في مجلس الشورى ومن هيئة الخبراء، ثم صدر قرار مجلس الوزراء، وغير صحيح أنه لم يعرض، لافتاً إلى أنه من الصعوبة أن تؤخذ آراء جميع المشتركين فيه البالغ عددهم نحو 1.6 مليون مشترك.