شبكات المياه تتمدد تحت الأرض لتنقل ماء الشرب إلى المواطنين في المدن والقرى. وهذا بلا شك حق من حقوق المواطنين ليس لأحد فيه منة. ولكن وبرغم شح الموارد المائية إلا أن هناك ما بين 35-40% من المياه تضيع بسبب التسربات في الشبكة حسب تصاريح مسؤولين سابقة عن التسرب في المدن. أما خطوط النقل بين المدن والقرى فشواهد التسرب كثيرة من الطفح والنقع في البراري إلى حقول الرمث الخضراء طوال أيام السنة ولو يحتمل المقال صورا لأرفقنا الصور. أما عن تسرب مياه الصرف إلى الشبكات ففي علم الغيب ولكن المعلوم أن التسرب طريق باتجاهين. هذا مدخل لموضوعي وهو الشبكة الاجتماعية فالدولة تحاول جاهدة أن ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن ولكن كل مشروع وكل برنامج يتعرض لتسربِ الموارد بشكل لايختلف عن التسرب الحادث في شبكات المياه، فكم من المشاريع تعثرت وانتهت إلى لاشيء أو صرف لغير أهلها. أما الفساد الذي يلتهم الأخضر واليابس فلا يختلف عن تسرب مياه الصرف في شبكات المياه. والحق يقال أن الحكومة تحاول أيضا الحد من الفساد، ولكن قوة الفساد وأساليبه وعرابيه أقوى من الأجهزة الرقابية المنشغلة بالتفاصيل الصغيرة. ولهذا فكل برنامج يرمي إلى المساهمة في التنمية (حافز أو ساند أو غيرهما من المشاريع المستقبلية التي ستقتص جزءاً من دخل المواطن) سيكون عرضة للشك والتذمر لأنه لايعدو أن يكون رافدا في شبكة اجتماعية تعاني من تسرب وفساد، تحتاج إلى من يقوم بالقضاء على تسرباتها والحد من الفساد فيها. ليس هناك اعتراض على مساهمة القطاع الخاص في المشاركة ولكن الاعتراض هو أننا نعالج الجروح المنتنة من دون أن يتوجه جزء من العلاج إلى الذين تسببوا بتلك الجروح، فلا يزال الوطن يعاني من الفساد ولا يزال المواطن في انتظار نتائج أفضل من الأجهزة الرقابية. ولو تحقق ذلك لربما بادر المواطن إلى التبرع لصندوق دعم المواطنين ولتمت مطالبة البنوك والشركات بدعمه. أما في الوضع الحالي فلن يجلب إلا مزيدا من التذمر من المواطنين لأنه لن يغير من الوضع العام.