العلاقة التارخية والأخوية بين المملكة ومصر أمر معروف لا يحتاج إلى تكرار لكن بعض الظروف والمواقف تستدعي الحديث عن الثابت والراسخ تأكيدا له وبيان أثره على الواقع المعاش. والمملكة ومصر بلدان كبيران لهما مجالهما الحيوي المؤثر في محيطهما والحضور في خريطة السياسة الدولية والنشاط في التكتلات الإقليمية، فالمملكة قلب العالم الإسلامي وركيزة في الخيمة العربية ومصدر للطاقة العالمية، ويزيد من أهميتها سياستها المعتدلة التي تعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتقليل الأخطار في المناطق المتوترة، ومصر لاعب رئيس في المجموعة العربية والأفريقية بما لها من رصيد وعلاقات طويلة في العمل الدولي. وقد كانت المملكة السباقة للوقوف مع القيادة المصرية المستجيبة المدركة لخطورة ما تمر به المنطقة من أحداث تهدد أمن الأوطان واستقرارها وتعرقل مسار خطط التنمية الملبية لحاجة الناس وفتح الآفاق أمام تحرك رؤوس الأموال إلى الأسواق الجاذبة، وهذا التفاعل مع الواقع المصري زاد من حيوية العلاقات التاريخية والعمل والتنسيق لمواجهة الأخطار المشتركة. ولقاء القمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي في هذا الإطار المتفاعل مع الأحداث من أجل حماية الأوطان من كل ما يهدد استقرارها والعمل على إعادة مفهوم «الأمن العربي المشترك» بعد أن تعرض للتراجع وقل تأثيره في مواجهة السياسات المناهضة له. ومن هذا يتضح أن هدف اللقاء التاريخي هدفه حماية الاستقرار ودفع الاضطرابات بعيدا عن الساحة العربية.
