فعّلت أمانة محافظة الطائف الشراكات مع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال، ووقعّت مؤخرًا العديد من اتفاقيات تطبيق الحكومة الإلكترونية وتبادل المعلومات التي تسمح بتبادل المعلومات إلكترونيا والربط بين قواعد البيانات الداخلية، واستكمال الإجراءات بين الأطراف المختلفة بشكل مباشر، مما يسهم في تقديم خدمة إلكترونية سريعة وعالية الجودة لخدمة المستفيد، وساهمت هذه الجهود في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين. كما قطعت الامانة شوطاً متقدماً في تقديم التراخيص الالكترونية الذكية في 18 نوعاً من التراخيص المتنوعة مما سهل على المواطنين، وزاد من وتيرة التنمية العمرانية والنشاطات التجارية بما انعكس بالايجاب على اقتصاد المحافظة، وزودت الأمانة مركز الحاسب الآلي بأنظمة إلكترونية حديثة وخدمات تفاعلية متعددة تتوافق مع المعايير العالمية في مجال تأسيس مراكز قواعد البيانات وأمن المعلومات، إلى جانب نقاط وصول تتناسب مع احتياجات المستفيدين، وتسهم في تحويل محافظة الطائف إلى مدينة ذكية، وانطلاقا من أهمية الدور الذي تقوم به الأمانة كونها حلقة وصل بين المستفيد وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجمهور، فقد قام مركز الحاسب الآلي بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية المباشرة للقطاعات الحكومية والشركات العامة كشركات الكهرباء والاتصالات والمياه، بغرض تقديم الخدمة الفورية للمستفيد والتأكد من البيانات واستكمال المعلومات بشكل مباشر عبر قنوات رسمية إلكترونية مشفرة توفّر على المُراجع الكثير من الوقت، وتسهم في دقة المعلومات وأتممتة الإجراءات للوصول إلى تطبيقات إلكترونية شاملة. وأكدت الأمانة سعيها لتفعيل الحكومة الإلكترونية من خلال تأسيس أنظمة نمطية داخلية لإدارة جميع العمليات الداخلية للأمانة عبر تأسيس قواعد بيانات ذات بناء متين تتيح ربطها بأي نظام إلكتروني داخلي أو خارجي مع دعمها للعرض على شبكة الإنترنت لتسهيل الوصول لجميع الخدمات من قبل المستفيدين من القطاع العام أو الخاص ضمن ما يسمى بأنظمة الأتمتة الداخلية، وبيّنت أنه تم تصميم مجموعة من الأنظمة الإلكترونية الحكومية التي تهدف مجتمعة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي والخاص وللمستفيدين، حيث تم إطلاق نظام التحصيل الإلكتروني (الفواتير الآلية) الذي حوّل تحصيل إيرادات الأمانة والبلديات الفرعية والبلديات المرتبطة والمراكز التابعة لمحافظة الطائف على مختلف أنواعها من التحصيل اليدوي إلى التحصيل الآلي عن طريق ربط هذا النظام مع نظام سداد الإلكتروني، الذي يتيح أمكانية سداد رسوم الإيرادات المختلفة عن طريق القنوات الحديثة مثل الصراف الآلي، الإنترنت، والهاتف المصرفي، وربطها مع البنوك الداخلية ومتابعة عمليات التحصيل وفواتير المخالفات والرسوم النظامية، وربط ذلك عبر قناة التكامل الحكومي.