تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية هذه الأيام إلى النفط السعودي لإيجاد توازن في الإمدادات البترولية في حالة بروز شح في تدفقات النفط الروسي في ظل تصاعد الضغوط السياسية الغربية والأمريكية على روسيا لتدخلها في أوكرانيا، و ضمها لشبه جزيرة القرم، لكون المملكة تمتلك طاقة فائضة تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا يمكن توظيفها لكبح تنامي أسعار النفط إلى مستويات تضر بنمو الاقتصاد العالمي وتخلق أزمة اقتصادية تطال جل الدول. وعلى الرغم أنه من الصعب في الوقت الراهن على الغرب وأمريكا تعويض الإنتاج الروسي الذي يصل حاليا إلى 10 ملايين برميل يوميا إلا أن الغرب وأمريكا قد يتجهان في حالة إصرارهما على اخذ المخاطرة إلى فتح منافذ جديدة للتدفقات النفطية ومنها التوجه إلى الدول العربية، سيما وأن الاحتياطيات النفطية المقدرة للمنطقة العربية تفوق بكثير الاحتياطيات الروسية، ففي حين تبلغ الاحتياطيات العربية 714 مليار برميل، نجد أن الاحتياطيات الروسية تصل إلى 80 مليار برميل، كما أن احتياطيات المملكة تبلغ 265 مليار برميل، أي أكثر ثلاث مرات من احتياطيات روسيا. وقد يزيد هذا الرقم في حالة إضافة الاحتياطيات الإيرانية من النفط التي تصل إلى 154 مليار برميل إلى قائمة الدول المرشحة للعب الدور الروسي لتمويل أسواق الطاقة. وتمتلك روسيا أوراق كثيرة لترجيح كفة معادلتها في هذا الصراع الذي يعيدنا إلى مشاهد الحرب الباردة التي دارت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى في منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات، ومن أهم هذه الأوراق صادرات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تشكل 76% من صادرات روسيا من الغاز الأمر الذي يشكل ضغطا على دول الاتحاد في تأمين هذه الإمدادات. ويتوقع المحللون تنامي أسعار النفط في حالة تفاقم الأزمة إلى ما فوق 150 دولار للبرميل، ما قد يضر بنمو الاقتصاد العالمي.