زادت احتمالات فتح تحقيق في ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في قطاع غزة -وهو أمر لم يكن يخطر ببال حتى الآونة الأخيرة- بعد أن قال الفلسطينيون هذا الأسبوع، إنهم يريدون الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد رفضت قبل عامين التحقيق في مزاعم ضد الجيش الإسرائيلي في حرب 2008-2009 متعللة بالوضع القانوني المبهم للسلطة الفلسطينية. لكن الأوضاع تغيرت كثيراً منذ ذلك الحين. وانتشرت مزاعم جديدة عن ارتكاب جرائم حرب في الأسابيع الأخيرة بسبب القتال في غزة، حيث ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي ينفذها نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغارات جوية وغزو بري. وقال الفلسطينيون هذا الأسبوع بشكل غير متوقع: انه يفصلهم إجراء واحد فقط عن الالتحاق بعضوية المحكمة الجنائية الدولية. ووضع حجر الأساس القانوني لهذا التحرك في نوفمبر عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً بأغلبية ساحقة على الاعتراف بدولة فلسطين بتغيير وضع السلطة الفلسطينية من "كيان" مراقب إلى "دولة غير عضو". وإذا وقع الفلسطينيون على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية المعروفة باسم معاهدة روما، تصبح المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. ويمكن حينها فتح تحقيق للمحكمة الجنائية بتفويض فلسطيني للنظر في أحداث تعود إلى أول يوليو 2002 وهو تاريخ بدء عمل المحكمة بتفويض لمحاكمة أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وقال جون دوجارد، أستاذ القانون الدولي، وهو مقرر سابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية: "إذا قدمت فلسطين طلباً فستقبل في المحكمة الجنائية الدولية." وأضاف: "الأمم المتحدة تكلمت واعترفت بدولة فلسطين، والأمر يرجع الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية لقبول فلسطين.. لا أرى سبباً للرفض." وذكر أن الفلسطينيين قد يطلبون عندها من المدعين التحقيق ليس فقط في مزاعم عن جرائم ارتكبت في يوليو وأغسطس ولكن أيضا في شرعية المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وقال دوجارد: "المستوطنات جريمة مستمرة، ومن الواضح تماما أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب معاهدة روما، وهذا ما يثير قلق إسرائيل بشدة." وتقول إسرائيل: إن المستوطنات مشروعة لأنها احتلت الضفة الغربية من الأردن، وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة في حرب عام 1967. وصاحب توغل إسرائيل في غزة في يوليو، اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وفي ظل العدد المرتفع للغاية من القتلى المدنيين، وحجم الدمار في الجانب الفلسطيني فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال مسؤولون إسرائيليون: إن القوة استخدمت بشكل متناسب لكن واشنطن الحليف الأوثق لإسرائيل، وصفت قصف مدرسة تتبع الأمم المتحدة بأنه "عار". ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي، إلى فتح تحقيق في الهجمات على مدارس تتبع الأمم المتحدة في القطاع المكتظ بالسكان. وقالت: "رغم أن لديهم (الاسرائيليون) الحق في الدفاع عن أنفسهم، فإن بإمكانهم فعل المزيد" لتفادي سقوط قتلى من المدنيين. ويقول مسؤولون في غزة: إن 1875 فلسطينياً معظمهم مدنيون قتلوا، بينما تقول إسرائيل: إن 64 من جنودها وثلاثة مدنيين قتلوا. وذكر مسؤولون إسرائيليون، أن الهجمات هي دفاع مبرر عن النفس ضد هجمات النشطاء، وأنه تم بذل كل الجهود لتفادي سقوط قتلى من المدنيين. وتقول إسرائيل: إن نحو 47 % من القتلى في غزة مقاتلون. وقال مسؤول إسرائيلي -طلب عدم نشر اسمه لان الاستراتيجية الدفاعية تندرج تحت بند السرية- فإن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوضع دفاع بشأن عمليتها في غزةن وإن من الممكن توجيه اتهامات مضادة قد تشمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية قضية. ووفقا لتقديرات فلسطينية، فقد دمرت القوات الإسرائيلية أو ألحقت أضراراً بنحو ثلاثة آلاف منزل في غزة. ولا ينفي الإسرائيليون مسألة مهاجمة المنازل لكن خبراء قانونيين إسرائيليين يقولون: إن المنازل حددت مسبقاً كأهداف عسكرية مشروعة. ويعتقد ريتشارد كيمب، وهو كولونيل متقاعد بالجيش البريطاني سبق وقاد قوات في أفغانستان والعراق ويدرس تعاليم الجيش الإسرائيلي.