تنوي الحكومة الإسرائيلية الاعلان عن قطاع غزة كـ"منطقة عدو"، في سبيل منع تحميلها أي مسؤولية عن الأضرار التي تسببت بها للمدنيين في قطاع غزة خلال عملية "الجرف الصامد"، وفق ما قال مسؤول إسرائيلي. وسينقل وزير الدفاع موشيه يعلون هذا الاقتراح على الحكومة خلال اجتماعها، غداً الأحد وتم نشر نص الاقتراح على الموقع الرسمي لمكتب رئيس الحكومة، الا انه تم ازالته بعد عدة ساعات. وكانت إسرائيل قد اعتبرت في ايلول 2007، منطقة غزة، "منطقة معادية" بعد سيطرة حماس عليها. وتم في حينه فرض قيود على تحركات سكان القطاع، وتقليص دخول البضائع والوقود، وفرض قيود على الوزارات المختلفة. وسيغير الاقتراح الحالي تعريف غزة من "منطقة معادية" الى "منطقة عدو"، ووفق الاقتراح الحالي سيسري هذا التعريف بشكل تراجعي، من تاريخ 7 تموز (يوليو) الماضي، موعد بدء الهجوم على غزة. وجاء في نص القرار الذي سيطرح للتصويت عليه في الحكومة، انه يهدف الى "منح تعبير قضائي اخر لمكانة غزة بما يتفق مع قانون التعويضات المدنية". ولا يتطرق مشروع القانون الى مجالات اخرى من العلاقات بين إسرائيل و"دولة العدو"، كالمجال التجاري، حيث تمنع انظمة التجارة استيراد وتصدير البضائع الى الدول المعادية. ويعني تمرير هذا القرار، اعفاء إسرائيل من أي مسؤولية عن الاضرار التي سببها هجومها على غزة لأي مدني غير إسرائيلي. وبحسب وزارة الدفاع ان القرار سيقلص الى حد كبير الموارد المطلوبة لمعالجة الدعاوى التي يمكن ان يقدمها الفلسطينيون ضد إسرائيل بسبب الاضرار التي سببها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، وتلك التي يمكن ان تحدث في هجمات قادمة. وكتب المستشار القانوني لوزارة الدفاع، أحاز بن أري، في وجهة نظر مرفقة بمشروع القرار، انه سيكون من الصعب على الصعيد الدولي اعتبار القرار، بشكل خاطئ، كمحاولة لتهرب إسرائيل من التزاماتها بفحص الشكاوى المتعلقة بانتهاك قوانين الصراع المسلح والتحقيق فيها"، والرد على ذلك يكمن في التفسير المرفق للقرار، حيث تم التأكيد بأن هذا الاعلان الذي يتوقف على التعويضات المدنية، لن يؤثر على التزام إسرائيل بفحص الشكاوى المتعلقة بانتهاك قوانين الصراع المسلح من قبل قواتها المسلحة في اطار العمليات الحربية في قطاع غزة، بل والتحقيق فيها حسب الحاجة". وعلق في حديثه للاعلام الاسرائيلي عن الموضوع ان اعلان غزة "منطقة عدو" سيسمح للنيابة العامة التغلب على المصاعب التي تميز معالجة مطالب الفلسطينيين "التي يتم رفض غالبيتها في كل الأحوال لكونها عمليات حربية". ويدعي بن اري ان جزء كبيرا من الاضرار التي تصيب سكان القطاع ناجمة عن طرق الحرب التي تستخدمها حماس، بكونها تقيم قواعدها ومستودعات اسلحتها ومواقع اطلاق الصواريخ داخل المناطق المأهولة في قطاع غزة، وتتحصن وراء المدنيين الأبرياء بل وتمنع اخلائهم من بيوتهم".