نجران - مانع آل هتيلة: اختتمت امس فعاليات منتدى الاستثمار الثاني بنجران، بورقة عمل للمهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أكد من خلالها أن عدد المصانع خلال عام 2012 م بلغ حوالي 4700 مصنع، حيث تطورت المدن الصناعية في المملكة خلال الخمس سنوات وشهدت نمواً مطرداً, وشمل مرافق تطوير الطرق الرابطة بين المدن الصناعية ، ومشاريع الكهرباء ، وتوحيد المرافق داخل المدن الصناعية ، وفي تصاميم الوحدة التحتية ،وبين أنه تم التوسع في المشاريع من خلال التخطيط ، والتطوير , وأضاف خلال الجلسة الأولى من ختام منتدى الاستثمار الثاني بنجران أن هناك توجهاً لبناء ألف مصنع خلال السنوات القادمة ، موضحاً أنه سيكون بمنطقة نجران مبنى اداري لجميع العاملين بالمدن الصناعية، ونطمح للوصول إلى 200 مصنع جاهز في المنطقة. واضاف أن الهيئة اطلقت جائزة الابداع الصناعي، وقد نجح بتجربته الأولى وتسعى لإطلاق الموسم الثاني ، وهو خاص بشباب الأعمال الذين يطمحون للدخول بالمجال الصناعي. وقد تم هذا العام انتاج اول مصنع للسيارات. موضحاً عوامل التشجيع للاستثمار الصناعي التي وفرتها الهيئة، وعن المدينة الصناعية بنجران قال يوجد بها الخدمات الصناعية ، ويعمل حالياً مصنعين منتجة ، و4 تحت الانشاء ، و36 مازال العمل يجري عليها. فيما تحدث محمد العيدروس جيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية ، عن الخامات المعدنية ذاكرا أن الرخص التعدينية في المنطقة وصلت إلى 85 رخصة على مساحة 284 كم2، ومنحت رخصتا كشف عن المعادن تبلغ مساحتهما 200كم2، والمجمعات التعدينة بلغت 16مجمعاً، وبين أن محفزات الاستثمار في التعدين منها، نمو السكان ،ونمو الطلب ،وتميز نظام التمييز المعدني. بدوره قال د.عبدالله ال منصور ،عضو هيئة التدريس والاستاذ المساعد بجامعة الباحة، إن القطاع الصناعي بمنطقة نجران وصل إلى 7% ويوجد ما يقارب 22 مصنعاً، وتصنف أغلب المصانع بما تحت المتوسط ،وأهم المعوقات ، مشاكل تنظيمية ، ومشاكل التمويل ، العمالة ، وتوفر المواد ، والبنية التحتية ، هذا غير صعوبة استخراج التراخيص، وتأخر تسليم الأراضي ، مركزية الحصول على التراخيص الصناعية، عدم توفر كامل الخدمات للبنى التحتية، عدم وجود سعوديين مؤهلين مما يصعب تطبيق السعودة ، كذلك عدم تمكن من فتح اعتمادات بالبنوك ، وارتفاع تكاليف دراسات الجدوى، وتنظيم المرور لحركة الشاحنات، والطرق ورداءتها ، مشددا على دور الجهات الحكومية ومنها تطوير البيئة وتسهيل اجراءات التصدير واستكمال المشاريع الخدمية وتوفير الماء والكهرباء وتسهيل اجراءات تأسيس المشاريع، ودور القطاع الخاص يكون من خلال دعم الدراسات بالتعاون مع الغرفة التجارية، ودعا لأن يكون هناك استراتيجية لتوظيف آليات تطوير القطاع الصناعي ، وذلك بدعم إمارة نجران بتوجيه الجهات للتنفيذ ، والغرفة التجارية بالدعم.وأوضح د. وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة: عدد المصانع بلغ 6300 مصنع منتج في المملكة، ومخجل ان لا يكون في نجران الا 27 مصنعا فقط ، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى سرعة استخراج التراخيص أتوماتيكياً مما وفر70% من الوقت.وقال علي العايد ، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، «لفت انتباهي حجم مدينة نجران ، والمناطق المحيطة بها، واستطيع ان اقول ان المنطقة اصبحت ذات سوق كبير، ولكن مع الاسف لم يتقدم لنا سوى 22 طلب قرض من منطقة نجران. وتناولت الجلسة الثانية واقع وفرص الاستثمار في التعليم والتدريب بنجران، قدمها د. ناصر العصيمي ،أحد المستثمرين في التعليم الأهلي، تطرق خلالها إلى واقع قطاع التعليم والتدريب في المملكة، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب، ودور التعليم الأهلي في منظومة التعليم، ومستقبل دور القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب.