أظهرت بيانات أمس، أن طلبيات المصانع الألمانية هوت بأسرع معدل لها منذ نحو ثلاث سنوات في حزيران (يونيو) الماضي مع انكماش الطلب من منطقة اليورو وتصاعد التوترات العالمية التي أضرت بثقة المستثمرين. ووفقا لـ "الألمانية"، فقد قالت وزارة الاقتصاد: إن الطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد في أوروبا تراجعت بنسبة 3.2 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي بعد أن تراجعت بنسبة 1.6 في المائة في أيار (مايو) الماضي. وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 0.9 في المائة. وأضافت الوزارة "التطورات الجيوسياسية والمخاطر قبل كل شيء أدت إلى إحجام معين عن تقديم طلبات". كما أشارت استطلاعات رأي بشأن المزاج الاقتصادي بالفعل إلى تزايد المخاوف بين زعماء الصناعة حول تأثير التوترات العالمية على الاقتصاد الألماني والناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط والأزمة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا. وقالت الوزارة: "بناء على ذلك، من المتوقع أن ينمو النشاط الصناعي بشكل معتدل في الأشهر المقبلة". وتراجع الطلب بنسبة 10.4 في المائة من منطقة اليورو التي تضم 18 دولة. يذكر أن الوزارة قد ذكرت أن ذلك أدى إلى تراجع في إجمالي الطلبيات الأجنبية بنسبة 4.1 في المائة مع تراجع معظم الطلبيات. وتراجعت الطلبيات المحلية الشهرية بنسبة 1.69 في المائة طبقا للبيانات. وبدأت العقوبات الاقتصادية الصارمة الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بالفعل في إثارة قلق المصدرين الألمان، طبقا لما ذكرته الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة. وقال توبياس باومان المحلل في شؤون شرق أوروبا بالغرفة لوكالة الأنباء الألمانية: "يمكننا بالفعل أن نشعر بحالة من عدم اليقين ولا سيما بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم". لكن كارشتن برزيسكي المختص الاقتصادي في بنك "آي.إن.جي" قال: إن التأثير المباشر الناجم عن العقوبات على ألمانيا ربما يكون محدودا بشكل ما. وأضاف "إنه رد الفعل المحتمل من روسيا الذي يمكن أن يؤثر في النمو الألماني في النصف الثاني من هذا العام".