حمد الفراج- سبق- الرياض: أعلنت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء افتتاح محاكم الأحوال الشخصية نهاية الشهر الحالي، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والمحدد لها أن تفتتح في 21/ 10/ 1435 والمحاكم الجزائية التي مقرر أن تفتتح في 21/ 11/ 143. وأعلنت الوزارة فصل الدوائر الجزائية عن ديوان المظالم وضمها إليها، والمحاكم التجارية في 1/ 3/ 1436 بعد فصلها بالكامل عن ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ومبانيها وما يتبع ذلك. ومن المقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة العدل وديوان المظالم لمتابعة عملية الفصل تلك وما يترتب عليها، بينما ستفتتح المحاكم العمالية في 1/ 1/ 1437. وقال رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي سليمان مرداد: العمل جارٍ مع الجهات الحكومية لتنفيذ المهام المطلوبة وفق ما هو مخطط له. وكانت اللجنة التي تشكلت بقرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قد باشرت مهام أعمالها وقطعت شوطاً كبيراً في إنجاز مهامها القضائية، وهي تختص بتطبيق آلية نظام القضاء فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة برئاسة عضو المجلس الأعلى الشيخ محمد أمين مرداد ونائب له هو أمين المجلس الشيخ سلمان النشوان، كما ضمت اللجنة جميع القياديين من أركان المجلس والوزارة لتنفيذ آلية نظام القضاء. وتواصل اللجنة عملها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها في سبيل تطبيق آلية نظام القضاء على مستوى المحاكم المتخصصة. وتقوم اللجنة بوضع آلية لعمل المحاكم المتخصصة على أرض الواقع وهي محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية. من جانبه، قال المستشار الشرعي الشيخ عبدالله السلمان: هذه الخطوات المتوثبة التي تتبناها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتحقيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء؛ حققت النجاح المرجو في مجال تطوير العمل القضائي وتسهيل العمل الإجرائي وتقليص الكثير من الإجراءات التي كانت تستغرق مدة أطول لتقديم الخدمات القضائية والتوثيقية. وأضاف الشيخ السلمان: هذا الجهد الذي نشهده وتعلنه لنا الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يؤكد نجاح مسيرة المشروع التطويري الكبير الذي دعمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة وتمضي به القيادة العدلية إلى النجاح.