كنت قد كتبت عن إقدام بعض المدارس الأهلية على زيادة رسوم الدراسة فجأة وعلى حين غرة من الجميع مسئولين ومواطنين، وكما اتضح بدون إذن من الوزارة، الأمر الذي جعل الكثير من أولياء أمور الطلبة يندفعون لتسجيل أبنائهم في مدارس حكومية مع أنه ليس من الميسور نظراً لبدء الدراسة ولتكدس المدارس الحكومية التي لا تحتمل المزيد من الطلبة، وضغثاً على إبالة اشترطت بعض المدارس على غير عادتها دفع الرسوم كاملة وبكتابة شيكات مصدقة، وهو أمر لم تكن لتقدم عليه لولا معرفتها أنها مهما فعلت فأولياء الأمور مكرهون ومضطرون للخضوع لتلبية شروطها، وفضلا عن ذلك أي حشف وسوء كيلة عمدت إلى حجز ملفات أو إيقاف الطلاب عن الدراسة إذا لم تدفع الرسوم كاملة، وذلك في مخالفة صريحة لأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي، وفي نفس الوقت أشار رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض إلى أنّ هناك ازدحاماً على عدد من المدارس الأهلية المتميزة، وأنها عملت قوائم انتظار للنظر في إمكانية قبولهم، وهذاالوضع قد يتسبب في عدم قدرة العديد من الطلبة على الالتحاق في المدارس حكومية وأهلية وسيضيع عليهم العام مما يتطلب معه أن تقوم وزارة التربية والتعليم بحل عاجل لهذه الأزمة وإلاّ سيتسع الخرق على الراتق.