أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مشروعا لحفر قناة سويس جديدة موازية للقناة الحالية قال إنه سينفذ خلال عام، وذلك بتكلفة أربعة مليارات دولار. وظهر السيسي على شاشة التلفزيون الرسمي وقد ضغط على زر مطلقا أصوات انفجارات ودخانا أسود إيذانا ببدء أعمال الحفر وشارك عدد من الشبان والبنات في عمليات حفر رمزية في الرمال. وقال في كلمة قصيرة قبل الضغط على الزر «نأذن نحن عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير في مصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. حفظ الله مصر وشعبها، إن شاء الله نفتتح القناة السنة القادمة». وفي حفل بهذه المناسبة سبق إطلاق المشروع بمدينة الإسماعيلية قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن القناة الجديدة ستكون بطول 72 كيلومترا وستكلف أربعة مليارات دولار وتأتي في إطار مشروع للتنمية في منطقة القناة الحالية. وأضاف «قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق (للقناة الحالية)». ويبلغ طول قناة السويس نحو 190 كيلومترا الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية بطول 72 كيلومترا. وتبدأ مصر في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، ذلك المشروع العملاق الذي سيساهم في توفير مليون فرصة عمل عند اكتمال مراحله الأولى، محدثا نقلة نوعية حقيقية في الاقتصاد المصري، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن يدر إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا عند اكتماله. ويعد هذا المشروع واحدا من أهم المشروعات المرتبطة بالأمن القومي التي ستساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليا إلى جانب دوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان. ويحظى تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس باهتمام خاص من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والدولة، إذ أنه سبق وأن مر قبل ذلك بثلاث محاولات غير موفقة لتنفيذه الأولى كانت في التسعينات في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، والثانية كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحكومة الدكتور أحمد نظيف، فيما كانت المحاولة الثالثة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومة هشام قنديل في عام 2013. مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قومي ملكيته الكاملة للمصريين المدعوين للاستفادة منه بإقامة مشروعات استثمارية وطنية فيه أو من خلال شراء أسهم في بعض المشروعات التي ستقام بالمنطقة وستطرح اجزاء منها للاكتتاب، مع فتح المجال أمام الاجانب والعرب للاستثمار فيه. وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي «تطوير طرق القاهرة - السويس - الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة «شرق وغرب»، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل ألأولى منها تهدف الى خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بالمنطقة تعتمد على انشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل، والخارج من خلال مناطق توزيع لوجيستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليا. وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الانفاق، وإقامة ثلاثة موانىء لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن واصلاح وتفريغ البضائع، واعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال اقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، الى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدى الى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة. ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها ازدواج الشريان الملاحي للقناة بطول 34 كيلومترا في المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالي للقناة، وهي منطقة انتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد في زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحي حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط .